البيع لا يحول العداد تلقائيًا إلى تعاقد رسمي
بيع شقة بها عداد كودي.. هل ينتقل للمشتري ومن يسدد المديونيات؟
لا يؤدي بيع شقة بها عداد كودي إلى انتقال تعاقد الكهرباء تلقائيًا باسم المشتري الجديد، لأن العداد الكودي يختلف قانونيًا عن العداد المسجل باسم مشترك لدى شركة توزيع الكهرباء. وتوضح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العداد الكودي يُستخدم برقم تعريفي دون أن ينشئ بمفرده علاقة تعاقدية قانونية باسم مالك الوحدة، بينما تتطلب العدادات القانونية إجراءات رسمية لنقل التعاقد. وتبرز أهمية هذا الاختلاف عند بيع الشقق والعقارات التي لم تستكمل تقنين أوضاعها، خاصة مع احتمال وجود مستحقات مالية أو أقساط مرتبطة بالعداد، ما يجعل مراجعة بياناته لدى شركة التوزيع خطوة ضرورية قبل إتمام إجراءات التسليم.
هل ينتقل العداد الكودي إلى المشتري بعد بيع الشقة؟
حددت وزارة الكهرباء، عبر منظومة الأسئلة والاستفسارات التابعة لها، فرقًا أساسيًا بين العداد الكودي والعداد الاسمي، موضحة أن الأول لا يحمل اسم مشترك متعاقد مع الشركة، بينما يرتبط الثاني بعقد توريد كهرباء وبيانات رسمية لصاحب الاشتراك.
وبناءً على هذا الاختلاف، فإن تسليم كارت الشحن أو استمرار وجود العداد داخل الشقة بعد بيعها لا يعني انتقال تعاقد كهرباء قانوني إلى المشتري.
كما لا يجوز التعامل مع إيصالات الشحن باعتبارها مستندات تثبت ملكية الوحدة أو سلامة موقفها القانوني، لأن وظيفة العداد تقتصر على قياس الاستهلاك ومحاسبة المنتفع بالخدمة.
ولا يذكر القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 بيع الوحدة باعتباره سببًا مستقلًا لإنهاء تشغيل العداد الكودي، لكنه يربط الطبيعة المؤقتة لهذا النظام بتقنين وضع العقار أو تنفيذ قرار إداري أو حكم قضائي بشأن إزالته.
من يتحمل مديونيات الكهرباء عند بيع الوحدة؟
تمثل المستحقات المالية المسجلة على العداد إحدى النقاط التي تحتاج إلى مراجعة قبل إتمام البيع، خصوصًا إذا كانت هناك أقساط تركيب أو مبالغ استهلاك أو تسويات مالية لم تُسدد بالكامل.
ووفقًا للإجراءات المنشورة لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن نقل ملكية العدادات القانونية، يوقع المشترك الجديد إقرارًا بسداد المستحقات السابقة لشركة الكهرباء ضمن إجراءات نقل التعاقد.
لكن هذه القواعد تتعلق بخدمة نقل ملكية العداد المتعاقد عليه، ولا يجوز افتراض تطبيقها بالطريقة نفسها على جميع العدادات الكودية التي لا تحمل تعاقدًا اسميًا.
لذلك يتطلب تحديد المسؤولية عن أي مبالغ مستحقة مراجعة شركة توزيع الكهرباء المختصة، ومعرفة طبيعة المديونية وقيمتها وموقفها قبل الاتفاق على التسوية بين البائع والمشتري.
وتزداد أهمية هذه الخطوة إذا كانت هناك مبالغ تُخصم دوريًا من رصيد الشحن، لأن الخصم قد يرتبط بمستحقات منفصلة عن قيمة الكهرباء المستهلكة.
الإجراءات المطلوبة قبل شراء شقة بها عداد كودي
تبدأ المراجعة بالحصول على الرقم الكودي للعداد وصورة من أحدث إيصال شحن، إلى جانب مستندات الوحدة المتاحة وبيانات البائع.
ويتيح الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة التحقق من بيانات العداد المسجلة، ونظام المحاسبة، وأي مستحقات قائمة، ومدى إمكانية استكمال الإجراءات المطلوبة بعد انتقال حيازة الوحدة.
ومن المهم التفرقة بين مراجعة الموقف المالي للعداد وبين إثبات الملكية القانونية للعقار، إذ لا تحسم شركة الكهرباء وحدها سلامة مستندات البناء أو ملكية الوحدة.
كما ينبغي تحديد موقف العقار من التصالح في مخالفات البناء، وما إذا كانت هناك موافقات صادرة من الجهات الإدارية المختصة تسمح باستكمال التعاقد القانوني.
وتساعد هذه المراجعة على تجنب الخلافات اللاحقة بشأن مبالغ الاستهلاك السابقة أو تكاليف التوصيل أو الإجراءات اللازمة لتعديل بيانات الخدمة.
متى يمكن تسجيل عداد الكهرباء باسم المشتري؟
يصبح تسجيل خدمة الكهرباء باسم المشترك مرتبطًا باستيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للتعاقد، وليس بمجرد تحرير عقد بيع الشقة.
ويوضح دليل الخدمات الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر أن استكمال إجراءات التعاقد القانوني بالنسبة إلى العدادات الكودية يرتبط بتقنين الأوضاع والحصول على موافقات الجهات الإدارية المختصة.
أما بالنسبة إلى العدادات القانونية القائمة، فيحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إجراءات نقل التعاقد، ومن بينها تقديم مستند الملكية أو الإيجار، وبطاقات تحقيق الشخصية، وإيصال كهرباء حديث، وحضور صاحب التعاقد الأصلي أو تقديم توكيل رسمي وفق القواعد المنشورة.
ويعني ذلك وجود مسارين مختلفين؛ الأول يتعلق بمراجعة وضع العداد الكودي واستكمال شروط تقنين الخدمة، والثاني يتعلق بنقل تعاقد قانوني قائم بالفعل إلى مشترك آخر.
وبالتالي، فإن وجود عداد كودي يعمل بانتظام داخل الشقة لا يكفي وحده لضمان إمكانية تسجيله باسم المشتري، كما أن نقل الملكية العقارية لا يلغي ضرورة استيفاء اشتراطات شركات توزيع الكهرباء والجهات الإدارية المختصة.



