الإخطار المسبق محور التحرك المصري السوداني

الخارجية: مصر والسودان ترفضان أي إجراءات أحادية تهدد الأمن المائي

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مساء السبت 21 نوفمبر 2026، تطابق موقف مصر والسودان في رفض أي إجراءات أحادية تهدد الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والإخطار المسبق قبل تنفيذ المشروعات على الأنهار المشتركة. وجاءت التصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من انعقاد الجولة الثالثة للآلية المشتركة لوزراء الخارجية والري بالبلدين في القاهرة. وتوضح التصريحات الأسس القانونية والدبلوماسية التي تتمسك بها القاهرة والخرطوم، دون أن تتضمن إعلان اتفاق جديد بشأن سد النهضة الإثيوبي أو تغييرًا في ترتيبات تشغيله.

الخارجية تؤكد تطابق موقف مصر والسودان بشأن الأمن المائي

أوضح السفير نادر زكي أن ملف الأمن المائي يمثل قضية بالغة الحساسية والأهمية بالنسبة إلى مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، مؤكدًا أن مواقف البلدين متطابقة بشأن رفض التحركات الأحادية التي قد تلحق الضرر بحقوقهما المائية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن الموقف المشترك يستند إلى قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام المجاري المائية المشتركة، بما يتضمن مراعاة مصالح الدول المتشاطئة وعدم الإضرار بحقوقها.

واعتبر أن اتخاذ إجراءات منفردة من شأنها إلحاق الضرر بدول المصب يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للأنهار الدولية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين الدول المعنية.

وتتصل هذه التصريحات بالموقف المصري السوداني المعلن بشأن إدارة السد الإثيوبي، في ظل استمرار الخلاف حول غياب آلية قانونية ملزمة لتنظيم تشغيله والتعامل مع آثاره المحتملة على دولتي المصب.

الإخطار المسبق قبل تنفيذ المشروعات على نهر النيل

ركز المتحدث باسم وزارة الخارجية على مبدأ الإخطار المسبق، باعتباره أحد الأسس التي يستند إليها الموقف المشترك لمصر والسودان.

وأوضح أن تنفيذ مشروعات على مجاري الأنهار المشتركة يستلزم إخطار الدول التي قد تتأثر بهذه المشروعات قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية، بما يسمح بمناقشة آثارها المحتملة على الموارد المائية والمصالح المشتركة.

ولا يقتصر هذا المبدأ على مجرد إبلاغ الدول بوجود مشروع جديد، وإنما يرتبط بإتاحة المعلومات والتشاور بشأن التأثيرات المحتملة، وفق القواعد القانونية واجبة التطبيق.

ويكشف ذلك أن الخلاف لا يتعلق برفض التنمية أو إقامة المشروعات المائية من حيث المبدأ، وإنما بضرورة الالتزام بالتعاون وعدم الإضرار والتشاور المسبق عند تنفيذ مشروعات قد تؤثر في الدول الأخرى.

ماذا أسفرت عنه اجتماعات مصر والسودان بشأن مياه النيل؟

تأتي تصريحات الخارجية امتدادًا للموقف الذي أعلنته مصر والسودان في 2 نوفمبر 2026، عقب الجولة الثالثة لمشاورات آلية 2+2، بمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري في البلدين.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن الأمن المائي المصري والسوداني يمثل وحدة مترابطة، مع التمسك بحماية الحقوق والاستخدامات المائية للبلدين وفق اتفاقية عام 1959.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار دور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دراسة القضايا المائية وتنسيق المواقف الفنية، بما يدعم تبني رؤية موحدة تجاه التطورات المرتبطة بالنهر.

كما دعا البيان إثيوبيا إلى مراجعة سياساتها الأحادية واستعادة التعاون وفق مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.

وتضمن الاجتماع أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الموارد المائية بالسودان، تشمل إعادة تأهيل المنشآت المتضررة من الحرب والحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار، إلى جانب دعم محطات مياه الشرب والتدريب الفني.

ويُظهر ذلك وجود مسارين متوازيين في العلاقات المصرية السودانية؛ الأول يتعلق بتنسيق المواقف تجاه إدارة مياه النيل، والثاني يرتبط بالتعاون الثنائي في المشروعات المائية داخل السودان.

هل أعلنت الخارجية اتفاقًا جديدًا بشأن سد النهضة؟

لم تتضمن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية إعلان التوصل إلى اتفاق جديد مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما لم يُعلن عن تغيير في الحقوق المائية للبلدين أو آلية تشغيل ملزمة جديدة.

ويتمثل التطور في إعادة تأكيد الموقف المشترك بعد الجولة الثالثة للمشاورات الوزارية، مع توضيح المبادئ التي تعتبرها القاهرة والخرطوم ضرورية للتعامل مع المشروعات المقامة على الأنهار الدولية.

وكان البيان المصري السوداني الصادر مطلع نوفمبر قد وصف استمرار الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد، في غياب آلية قانونية ملزمة لحوكمته، بأنه يمثل تهديدًا مستمرًا لمصالح دولتي المصب.

وتظل هذه التوصيفات جزءًا من الموقف الرسمي المصري السوداني، بينما يتطلب تحديد أي نتائج تنفيذية جديدة صدور اتفاقات أو ترتيبات معلنة بين الأطراف المعنية.

الخارجية تكشف أسباب تكثيف التحركات الدبلوماسية المصرية

تناول السفير نادر زكي خلال المداخلة التحديات الإقليمية المحيطة بمصر، مؤكدًا أن تعدد الأزمات في المنطقة يفرض جهدًا دبلوماسيًا أكبر من المعتاد.

وأشار إلى أن الأزمات قد تتراجع حدتها في منطقة قبل أن تتصاعد في منطقة أخرى، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة وتنسيقًا سياسيًا مكثفًا مع الدول المعنية.

وأوضح أن وزير الخارجية يجري اتصالات متكررة مع نظرائه، قد تصل إلى مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا مع بعض الدول، بهدف متابعة التطورات ومناقشة المقترحات واستباق الأزمات المحتملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار السياسة المصرية المعلنة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول الدبلوماسية، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع السودان بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويظل الأمن المائي لمصر والسودان أحد الملفات الرئيسية في هذا التنسيق، مع تمسك البلدين بمبادئ التعاون والإخطار المسبق وعدم الإضرار، دون إعلان ترتيبات جديدة تنهي الخلاف القائم بشأن إدارة السد الإثيوبي.

تم نسخ الرابط