مخالفات في ملفات التصرفات العقارية

إحالة 4 مسؤولين بالضرائب للمحاكمة التأديبية بعد كشف تلاعب في العقود العقارية وتعميم التفتيش بالمحافظات

إحالة 4 مسؤولين بالضرائب
إحالة 4 مسؤولين بالضرائب للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 مسؤولين بالضرائب للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد تحقيقات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية داخل إحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية، شملت التلاعب في بيانات الممولين وقيم بعض العقود العقارية، وتكرار المحاسبة الضريبية على التصرف نفسه، وصرف حوافز مالية دون وجه حق. ولم تقتصر الإجراءات المعلنة على إحالة العاملين الأربعة، إذ كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة آثار المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على مأموريات الضرائب بمختلف المحافظات، مع تشديد الرقابة على منظومة ضريبة التصرفات العقارية. ويأتي القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بحماية حقوق الخزانة العامة، دون أن تمثل الإحالة حكمًا نهائيًا بإدانة المتهمين.

إحالة 4 مسؤولين بالضرائب للمحاكمة التأديبية العاجلة

أوضحت النيابة الإدارية أن قرار الإحالة شمل اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين، يعملون بإحدى المأموريات التابعة لمنطقة ضرائب الغربية.

وجاء القرار عقب تحقيقات أجرتها النيابة الإدارية بالسنطة، بناءً على بلاغ تلقته من مصلحة الضرائب المصرية بشأن نتائج حملتين تفتيشيتين داخل المأمورية.

وباشرت التحقيقات بمعرفة الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة.

واستمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية، وأعضاء لجنتي التفتيش، كما فحصت التقارير الأصلية والتكميلية والمستندات المتعلقة بالمخالفات.

ما المخالفات التي كشفتها تحقيقات النيابة الإدارية؟

كشفت التحقيقات، بحسب بيان النيابة الإدارية، عن مخالفات منسوبة إلى المسؤولين الأربعة، تتعلق بإجراءات فتح الملفات الضريبية ومحاسبة الممولين.

وشملت الاتهامات فتح ملفات ضريبية لأشخاص خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة عن عناوينهم ومحال إقامتهم، بالمخالفة للمعلومات الثابتة في بطاقات الرقم القومي.

كما تضمنت المخالفات محاسبة بعض الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم أقل من القيم المقارنة المسجلة بالمنظومة الإلكترونية.

ورصدت التحقيقات أيضًا تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف العقاري نفسه للممول ذاته أكثر من مرة، إلى جانب التلاعب في قيم بعض العقود واستبعاد عقود أخرى على خلاف الحقيقة.

وامتدت الاتهامات إلى عدم استكمال المستندات والعقود المطلوبة في بعض الملفات، وصرف حوافز مالية استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

وتظل هذه الوقائع اتهامات وردت في التحقيقات التي انتهت إلى الإحالة، بينما تختص المحكمة التأديبية بالفصل في المسؤولية عنها.

توجيه بتعميم التفتيش على مأموريات الضرائب بالمحافظات

يمثل توسيع نطاق الرقابة أبرز الإجراءات المرتبطة بالقضية، بعدما كلفت النيابة الإدارية الجهة المختصة بتعميم الحملات التفتيشية على مأموريات الضرائب في أنحاء الجمهورية.

ويستهدف هذا الإجراء الكشف عن أوجه القصور المحتملة في إجراءات فتح ملفات الممولين ومحاسبتهم، ومنع تكرار المخالفات التي كشفتها التحقيقات في الغربية.

وشددت النيابة على ضرورة الالتزام بتوصيات لجنتي التفتيش، وتعزيز الرقابة الداخلية على الإجراءات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الآثار المترتبة على المخالفات المرصودة، حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولا يعني توجيه تعميم التفتيش ثبوت وجود مخالفات مماثلة في جميع المأموريات، وإنما يمثل إجراءً رقابيًا يستهدف التحقق والوقاية.

ضوابط جديدة للرقابة على ملفات التصرفات العقارية

تضمنت توجيهات النيابة الإدارية ضرورة تنظيم آليات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين المسؤولين عن إنشاء الملفات والجهات التي تتولى المحاسبة الضريبية.

ويستهدف الفصل بين الاختصاصات الحد من إمكانية إجراء عمليات فتح الملفات والمحاسبة دون وجود مراجعة مستقلة.

وشددت النيابة كذلك على استيفاء بيانات الممولين بصورة دقيقة، والتحقق من اختصاص المأمورية جغرافيًا قبل اتخاذ إجراءات المحاسبة.

كما تضمنت التوجيهات منع تكرار فتح ملفات عن التصرف العقاري الواحد، بما يقلل احتمالات تكرار المحاسبة على المعاملة نفسها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توصيات رقابية وتنظيمية، ولا تعني الإعلان عن تغيير جديد في سعر ضريبة التصرفات العقارية أو فرض التزامات ضريبية إضافية على المواطنين.

تأمين المنظومة الإلكترونية وتحديد صلاحيات الموظفين

امتدت التوجيهات إلى تشديد الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية الخاصة بالعمل الضريبي، وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع والتعامل مع البيانات.

كما طالبت النيابة الإدارية بتأمين الأرشيف الإلكتروني، لضمان سلامة المستندات والملفات المرتبطة بالممولين.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز إمكانية مراجعة الإجراءات والبيانات المسجلة، والحد من التعديلات غير المنضبطة على الملفات.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ضوء ما كشفته التحقيقات من مخالفات متعلقة بالبيانات والعقود والقيم المستخدمة في المحاسبة الضريبية.

ماذا يعني قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية؟

تختلف المحاكمة التأديبية عن المحاكمة الجنائية، إذ تتعلق الأولى بمساءلة الموظف عن المخالفات المنسوبة إليه أثناء أداء واجبات وظيفته.

ولا تعني إحالة العاملين الأربعة صدور حكم نهائي بثبوت ارتكابهم المخالفات، وإنما انتقال القضية إلى مرحلة الفصل التأديبي أمام الجهة القضائية المختصة.

كما لم يتضمن البيان المنشور تحديد قيمة إجمالية للأضرار المالية المرتبطة بالوقائع محل التحقيق، ولذلك لا يمكن الجزم بمبلغ محدد للخسائر أو الأموال التي قد يجري استردادها.

وتؤكد النيابة الإدارية أن إجراءاتها تستهدف حماية المال العام، ومعالجة أسباب القصور الإداري، وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية.

وتبرز أهمية القضية في الجمع بين مساءلة المسؤولين عن المخالفات المنسوبة إليهم، وتوجيه الجهات الإدارية إلى مراجعة الإجراءات داخل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، لمنع تكرار الوقائع وحماية حقوق الدولة والممولين.

 

تم نسخ الرابط