إلغاء التعامل بالـ 50 قرش والجنيه الورقي
بعد رفض التجار التعامل بهما الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء التعامل بالـ 50 قرش والجنيه الورقي
تزايدت الشكاوي من المواطنين بالفترة الأخيرة، حول رفض بعض التجار التعامل ببالـ 50 قرش والجنيه الورقي، مما جعلهم يتساءلون عن حقيقة إلغاء الحكومة التعامل بهذه الفئات من العملة.
حقيقة إلغاء استخدام الـ 50 قرش و الجنيه الورقي
وأكد بيان رسمي من المركز الإعلامي أنه لم تصدر أي قرارات من البنك المركزي المصري بشأن وقف التعامل بالجنيه الورقي والـ 50 قرش، وكذلك جميع العملات الورقية الأخري مما يعني أن هذه العملات ما زالت متداولة بشكل قانوني، ولا صحة لما يتم زعمه حول إلغائهما.
عقوبة القانون لرفض التعامل بالجنيه الورقي والـ 50 قرش
وجاء بقانون العقوبات، في المادة 377، أن يعاقب كل من يقوم برفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتداولة بغرامة لا تتخطي المائة جنيه، وذلك في حال لم تكن العملة مغشوشة أو مزورة .
عقوبة الكتابة على عملات الدولة الورقية
كما يحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، في المادة 59، أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو أي مسكوكات تشبه النقد، وكذلك يحظر أي شخص من إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور.
ويتم معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تتخطي الـ 100 ألف جنيه.
إصدار عملة رقمية بدل من الجنيه الورقي
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، قد أعلنت في وقت سابق مناقشة إصدار البنك المركزي لعملة رقمية بعد تقدم أحد النواب بإصداره بدلا من التعامل بالجنيه الورقي، وقد أكد عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، أنه لن يتم إلغاء التعامل بالعملة الورقية بعد اعتماد البنك المركزي العملة الرقمية.
كما أشار الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في التعامل بالجنيه الورقي وسوف تظل هذه العملة موجودة كونها إحدى وسائل الدفع والتعامل ما بين المواطنين وبعضهم البعض وما بين الوزارات والقطاعات الإدارية في الدولة المصرية.
