تعليق ناري للصحفي نادر شكري بعد استغاثة والدة نهاد قطب للرئيس السيسي وإنسحاب محامي قضية الطفل ياسين ويطالب بتطبيق هذا الأمر علي الفور
علق الكاتب الصحفي والباحث في شؤون المواطنة نادر شكري على الجدل الدائر حول ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية طفل دمنهور" – الطفل ياسين – والمتورطة فيها نهاد قطب، التي أثارت منشوراتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تدخل الجهات القضائية واستدعائها للتحقيق.
لا تعاطف مع من يختلق وقائع تهدد استقرار المجتمع
قال نادر شكري في تصريح له عبر صفحته الشخصية وعلى عدد من المنصات الإعلامية، إن حماية المجتمع من الفتن والإشاعات أمر أساسي لا يقبل المساومة، مؤكدًا أن القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا الحساسة. وأوضح أن ما فعلته نهاد قطب يمثل مثالًا واضحًا على إشعال الرأي العام بطريقة غير مسؤولة، من خلال تأليف وقائع غير حقيقية ونشر معلومات مغلوطة تهدد السلام المجتمعي، مشيرًا إلى أن البعض يسعى إلى ركوب موجة "الترند" حتى لو على حساب القيم والأمن.
لا يجوز التذرع بالنوايا لتبرير التحريض
واستنكر نادر شكري محاولات بعض الشخصيات عبر مواقع التواصل تبرير ما حدث باعتباره "غير مقصود" أو "نابع من حسن نية"، قائلًا:
"لا يجوز لأحد أن يقول إن نشر الأكاذيب والتحريض على التجمهر كان بحسن نية، فالفتنة لا تنتظر النية، وإنما تكفيها شرارة واحدة ليشتعل الوضع كله، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية حساسة تمس النسيج الوطني."
دعم الدولة وتطبيق القانون هو السبيل الوحيد للاستقرار
أكد نادر شكري دعمه الكامل لمؤسسات الدولة في التعامل مع هذه القضية وغيرها من القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز هو الضمان الوحيد للحفاظ على وحدة المجتمع. وأضاف أن الإفلات من العقاب في مثل هذه الحالات سيشجع على المزيد من الفوضى الإلكترونية والتلاعب بعواطف الناس، مطالبًا وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا بتحري الدقة والابتعاد عن التهويل أو التجييش العاطفي.
إشادة بحرص الدولة على حقوق الطفل
في السياق ذاته، أشاد نادر شكري بسرعة استجابة الدولة لقضية الطفل المعتدى عليه، وتقديم الدعم القانوني والنفسي له ولأسرته، مؤكدًا أن مصر تأخذ قضايا حقوق الطفل بجدية تامة، لكنها في الوقت نفسه ترفض تسييس القضايا أو استغلالها لإثارة الفتن أو ضرب مؤسسات العدالة.
قضية "طفل دمنهور" بين الرأي العام وتطبيق القانون: نداء واستغاثة من والدة نهاد قطب
في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة المصرية أهمية تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي، أثارت قضية نهاد قطب – المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المظاهرات" – جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مقطع فيديو لوالدتها تطالب فيه بالإفراج عن ابنتها، نافية عنها التهم الموجهة إليها بالانتماء لجماعة الإخوان أو التحريض على الفتنة.
التحقيق مع نهاد قطب بعد نشرها أخبار كاذبة
استدعت الجهات المعنية نهاد قطب للتحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضدها، تتعلق بنشر معلومات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ما يعرف إعلاميًا بـ"قضية طفل دمنهور". ويأتي التحقيق في ضوء منشورات قامت نهاد بكتابتها عبر حسابها على فيسبوك، أثارت خلالها الرأي العام بشأن قضية اعتداء مزعومة، كما زعمت وجود أطفال آخرين تعرضوا للاغتصاب، وهو ما اتضح لاحقًا أنه غير صحيح.
ووفقًا لما نشرته صحيفة تليجراف مصر، أقرت نهاد في منشوراتها بأنها لا تعرف والدة الطفل المعتدى عليه، وأنها اختلقت القصة بالكامل من أجل تحريك الرأي العام، وهو ما اعتُبر محاولة صريحة لبث الشائعات والتأثير على التحقيقات القضائية.
فيديو لوالدة نهاد: "بنتي لا إخوانية ولا إرهابية"
في تسجيل مصور تم تداوله بشكل واسع، ظهرت والدة نهاد قطب تطالب بإطلاق سراح ابنتها، مؤكدة براءتها من التهم الموجهة إليها. وقالت في الفيديو:
"أنا والدة نهاد قطب، اللي إنتم متهمينها إنها إرهابية وإخوانية، أنا بناشد الإخوة المسيحيين، بنتي لا إخوانية ولا إرهابية، ولا فجرت حاجة، ولا عملت حاجة، هي مجرد كتبت بوست بناءً على كلام اتقال لها إن القضية ممكن تتفتح لو بقت رأي عام."
وشددت الأم على أن ابنتها لم تكن تهدف لإشعال فتنة أو خلق حالة من التوتر بين فئات المجتمع، قائلة:
"إحنا في الأول والآخر كلنا عايشين مع بعض، بنروح نفس الفرن، وبنشرب نفس المية، وساكنين في نفس الشارع، مفيش فرق بين المسلم والمسيحي."