مستشار قانوني بارز يطعن على الأدلة في قضية ياسين ويعرض الدفاع عن صبري كامل دون أجر ويؤكد معايا "أدلة برائته" هل يعاد فتح ملف مدرسة الكرمة؟

صبري كامل - المستشار
صبري كامل - المستشار أحمد ماهر

صبري كامل .. قضية الطفل ياسين .. مدرسة الكرمة .. في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت ضجة واسعة في الرأي العام المصري خلال الأشهر الماضية، والتي تمحورت حول اتهام أحد العاملين بإحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة بهتك عرض طفل لم يتجاوز عمره خمس سنوات، خرج المستشار أحمد عبده ماهر – المحامي بالنقض والباحث في الشؤون القانونية – بموقف إنساني وقانوني مثير للجدل، حيث أعلن تطوعه للدفاع عن المتهم في القضية، صبري كامل، دون أي مقابل مادي، إيمانًا منه بغياب الأدلة القطعية على ارتكابه للجريمة، بحسب رأيه.
 


المستشار أحمد عبده ماهر يعلن تطوعه للدفاع عن المتهم صبري كامل


نشر المستشار أحمد عبده ماهر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن فيه عن رغبته في التطوع للدفاع عن صبري كامل المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الطفل ياسين". وأوضح أنه مستعد لتولي القضية تبرعًا، دون أتعاب أو مقابل، مناشدًا أسرة المتهم قبول تطوعه، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من قناعته القانونية بعدم توافر أدلة قاطعة تدين المتهم.



كما كتب ماهر في منشور سابق عبر "فيسبوك":

"أتفق مع النيابة في عدم وجود أدلة لثبوت الجريمة على الأخ/ صبري... فصبرًا يا صبري".
 


خلفية القضية.. تفاصيل ما حدث في مدرسة الكرمة الخاصة


تعود أحداث القضية إلى أواخر عام 2023، عندما تقدمت أسرة الطفل ياسين، البالغ من العمر خمس سنوات، ببلاغ رسمي يتهم صبري كامل، وهو موظف مراقب مالي يبلغ من العمر 79 عامًا ويعمل بمدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور، بالتعدي على الطفل داخل دورة مياه المدرسة. وسرعان ما تحركت الجهات الأمنية والنيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وتم عرض الطفل على الطب الشرعي الذي أعد تقريرًا ضمن الأدلة المقدمة للمحكمة.
 


حيثيات حكم المحكمة على صبري كامل


بعد عدة جلسات، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم صبري كامل، وذلك استنادًا إلى عدد من الحيثيات التي شملت:

شهادة الطفل المجني عليه، التي تطابقت مع ما ورد في تقرير الطب الشرعي.

أقوال عدد من الشهود الذين أشاروا إلى وجود المتهم بالقرب من موقع الحادث.

دلائل ظرفية عززت من قناعة المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة.

ورغم تلك الأدلة، فقد أثار الحكم جدلاً واسعًا بين الرأي العام، خاصة في ظل حالة إنكار المتهم الكامل للجريمة منذ لحظة القبض عليه، وتأكيده على براءته.
 


الدعوات لإعادة النظر في القضية


إعلان المستشار أحمد عبده ماهر عن تطوعه للدفاع عن المتهم فتح بابًا للنقاش من جديد حول سير التحقيقات وعدالة الإجراءات. إذ يرى البعض أن الحكم قد يكون قاسيًا بالنظر إلى ضعف بعض الأدلة، مطالبين بإعادة فحص القضية أمام دائرة جديدة أو لجنة قانونية محايدة.
 


جدل قانوني وشعبي واسع


في المقابل، ترى قطاعات من المجتمع أن القضية واضحة من حيث الأدلة المقدمة، وترفض أي محاولات لإعادة فتح الملف، خاصة مع ما تعرض له الطفل ياسين وأسرته من صدمة نفسية. غير أن المدافعين عن حق صبري كامل في الدفاع، يعتبرون أن أي متهم في القضايا الجنائية من حقه الحصول على محاكمة عادلة وفرصة متكاملة لتقديم دفاعه.

تستمر قضية الطفل ياسين في تصدر اهتمامات الرأي العام، وسط ترقب لما ستؤول إليه التطورات، سواء باستجابة أسرة المتهم لطلب المستشار أحمد عبده ماهر، أو بإعادة النظر القضائي في الحكم الصادر، في ظل ما وصفه البعض بـ "غياب اليقين الكامل" حول الإدانة.

 

          
تم نسخ الرابط