الرئيس السيسي يُقر اكتتابًا تاريخيًا لمصر بمليارات الدولارات

«القرار صدر رسميًا».. الرئيس السيسي يُقر اكتتابًا تاريخيًا لمصر بمليارات الدولارات | إليك التفاصيل الكاملة

الرئيس السيسي يُقر
الرئيس السيسي يُقر اكتتابًا تاريخيًا لمصر بمليارات الدولارات

في خطوة اقتصادية لافتة، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 642 لسنة 2024، يُتيح لجمهورية مصر العربية الاكتتاب في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، بقيمة ضخمة تُقدر بـ7.4 مليار دولار أمريكي، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ودعم التنمية الشاملة.

تفاصيل القرار الجمهوري بشأن الاكتتاب

يتضمن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس السيسي موافقة رسمية على اكتتاب مصر في عدد 554,770 سهمًا من رأس مال بنك التنمية الإفريقي، بما يعادل 7.4 مليار دولار، وذلك في إطار الزيادة العامة في رأس مال البنك، وهو ما يُمكّن مصر من تعزيز مكانتها داخل واحدة من أهم مؤسسات التمويل الإقليمية في القارة الأفريقية.

موافقة البرلمان على قرار الرئيس السيسي

سبق أن وافق مجلس النواب المصري على القرار خلال جلسته المنعقدة في 23 فبراير 2025، ما أضفى عليه الصفة الدستورية وأكّد على توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية في تبني هذا التوجه المالي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه الدولة على تنويع مصادر تمويلها التنموية وتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

أهمية الاكتتاب في بنك التنمية الإفريقي

يمثل بنك التنمية الإفريقي شريكًا محوريًا في دعم مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والتنمية البشرية في الدول الأعضاء. ومن خلال هذه الخطوة، يعزز الرئيس السيسي الدور المصري داخل البنك ويمنح البلاد فرصة أكبر للتأثير في سياسات التنمية بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص تمويل المشروعات الكبرى.

مصر ومستقبل التعاون مع المؤسسات الإفريقية

يأتي هذا الاكتتاب في وقت تتوسع فيه مصر في شراكاتها مع الدول الإفريقية ضمن استراتيجية وطنية لزيادة معدلات التبادل التجاري، والاستثمار، والمشاركة في المبادرات التنموية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو توجه لطالما أكده الرئيس السيسي في خطاباته الرسمية خلال المحافل الإفريقية والدولية.

خلاصة القول:

قرار الرئيس السيسي بالاكتتاب بمليارات الدولارات في بنك التنمية الإفريقي يمثل تحركًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الإفريقية الكبرى. هذا التوجه يعكس رؤية واضحة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي بما يخدم المصالح المصرية على المدى البعيد.

          
تم نسخ الرابط