صرف زيادات المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
«القرار نزل رسمي».. الرئيس يوجّه والمالية تُنفّذ: قرارًا رسميًا ببدء صرف زيادات المرتبات ورفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه بدءًا من هذا التاريخ
زيادات المرتبات، رفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزارة المالية رسميًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادات المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بداية من يوليو 2025، في إطار خطة الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية.
زيادات المرتبات تدخل حيز التنفيذ رسميًا
أكّد وزير المالية أن زيادات المرتبات ستُصرف فعليًا مع راتب يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تُعد الثامنة من نوعها في عهد الرئيس السيسي.
وأوضح الوزير أن الزيادة الجديدة تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه سابقًا، ما يُمثل دعمًا مباشرًا للموظفين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور
جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة تصل إلى 1100 جنيه في الراتب الشهري الإجمالي، مع زيادة تدريجية تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل.
وتشمل الزيادات أيضًا:
- العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- العاملين بالهيئات الاقتصادية.
- المعلمين وأعضاء هيئات التدريس.
- العاملين بالمصالح الحكومية بنظام المكافأة الشاملة أو العقود المؤقتة.
أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدة
تأتي زيادات المرتبات ضمن حزمة اجتماعية أوسع، وجه بها رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال:
- تحسين أوضاع العاملين بالدولة.
- دعم الفئات المتوسطة والأقل دخلًا.
- تعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.
- التماشي مع متغيرات التضخم وتحقيق التوازن الاقتصادي.
صرف الزيادة اعتبارًا من يوليو 2025
أشارت وزارة المالية إلى أن صرف الزيادة سيتم آليًا مع رواتب يوليو، دون الحاجة إلى أي إجراءات من جانب الموظفين، وسيُضاف إلى ذلك صرف العلاوات الدورية والمقررة قانونًا.
كما لفتت الوزارة إلى أن الزيادات ستُصرف بشكل دائم، وليست استثنائية، مما يعزز استقرار الدخل الشهري للموظفين ويشجع على مزيد من الإنتاج.
خلاصة القول:
زيادات المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بداية من يوليو 2025، تمثل نقلة نوعية في سياسة الدولة لدعم المواطن المصري ومواجهة تحديات الغلاء. القرارات الرسمية الصادرة تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات إصلاح اجتماعي واقتصادي حقيقية، تؤتي ثمارها تدريجيًا على المواطن البسيط.
- زيادات المرتبات
- رفع الحد الأدنى للأجور
- زيادة رواتب الموظفين
- وزارة المالية
- موازنة 2025 2026
- قرار رسمي
- مرتبات يوليو
- دعم الموظفين
- أخبار الحكومة
- الحزمة الاجتماعية الجديدة