بعد رفض بعض البنود.. الحكومة تتخذ خطوة جديدة وتعلن عن إعفاء ضريبي للملاك وتحدد موعد الإخلاء في تعديلات الإيجار القديم
قدمت قوى سياسية وأحزاب ونواب تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد هجوم شرس على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وهو ما كشفته المناقشات خلال الأسبوعين الماضيين.
ورفض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب مشروع القانون، كما رفضته الأحزاب السياسية، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين مهمين: الأول يتعلق بالزيادة 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وزيادة سنوية 15%؛ والثانية تتعلق بإنهاء عقود الإيجار بين الملاك والمستأجرين.
وفي التقرير التالي نستعرض أهم التعديلات على قانون الإيجار القديم التي تقدم بها النواب والأحزاب السياسية إلى الجهات المعنية. ومن المقرر أن يتم إدراج التعديلات في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته قبل إصداره بناء على الحوار المجتمعي الذي أمر رئيس مجلس النواب بإجرائه.
تعديلات على قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات على قانون الإيجار القديم التي قدمها حزب الاتحاد تصنيفاً لحالات الإيجار، حيث نصت على تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
يستفيد غير القادرين من 10 سنوات من الحماية من خلال دعم إيجاري.
متوسط الدخل، مع ارتفاع قيم الإيجار بنسبة 15% سنويا على مدى 5 سنوات.
- من لديه القدرة أو يملك أكثر من وحدة وتنتهي علاقة الإيجار خلال 3 سنوات.
وتنص التعديلات على قانون الإيجار القديم أيضاً على إنشاء "صندوق تسوية وتعويض العقارات" التابع لوزارة المالية، والذي سيتم إدارته بالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن. يتم تحديد موارد الصندوق (نسب تسوية التصالح العقاري، تكاليف العقود، دعم الموازنة، التبرعات). وتشمل استخدامات الصندوق تعويض الملاك وتوفير الدعم الإيجاري وتمويل الوحدات البديلة.
وتضمنت التعديلات على قانون الإيجار القديم أيضًا إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجر خلال ستة أشهر. ويتمثل دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة للفصل في المظالم والنزاعات.
حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم
تتضمن التعديلات على قانون الإيجار القديم منح أصحاب العقارات إعفاءً لمدة خمس سنوات من ضريبة العقارات، وتسهيلات في التراخيص، والمزايا الضريبية والإدارية لمطوري العقارات عندما يساهمون في توفير المساكن البديلة.
تعديلات على قانون الإيجار القديم...الجديد
كما تقدم حزب المصريين بتعديلات على قانون الإيجار القديم، وتضمنت ما يلي:
• ضرورة إعادة الانضباط في العلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من ستين عاماً.
• الاحترام الكامل لنصوص وأسباب الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.
• مراجعة شاملة لجميع التشريعات السابقة المتراكمة.
• عدم وجود معالجة دقيقة للاختلافات بين الإيجارات السكنية وغير السكنية، وخاصة بالنسبة للأفراد.
• ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم وجود حوار مجتمعي حقيقي حوله.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- تعديلات الإيجار القديم
