الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتوفير مناخ استثماري مثالي يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويحفز الاقتصاد الوطني بيان رسمي عبر متحدث رئاسة الجمهورية
الرئيس السيسي .. في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومراجعة الإجراءات الجارية لدفع عجلة التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توجيهات رئاسية واضحة لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص
وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في العمل المكثف على توفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، مع تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر، من خلال تطوير وتهيئة البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للنمو، وطرح مبادرات تحفيزية مدروسة تسهم في تحفيز الاقتصاد، وضمان تنافسية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين.
وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع متابعة تنفيذ برامج التنمية الشاملة بفعالية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز القدرة الاقتصادية للدولة في ظل التحديات المحلية والعالمية.
استعراض شامل لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستدامة النقد الأجنبي
وفي تصريح رسمي، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول بصورة تفصيلية المؤشرات الاقتصادية الأساسية للدولة، وعلى رأسها جهود الحكومة والبنك المركزي لتعزيز استقرار القطاع المصرفي، والعمل على تنمية الاحتياطيات النقدية الأجنبية بشكل مستدام.
كما تم عرض آخر التطورات المرتبطة باستقرار سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لضبط الأسواق، وخفض معدلات التضخم تدريجيًا، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين، ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
ضمان استمرارية التنمية وتحصين الاقتصاد من المتغيرات العالمية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري على المديين القريب والبعيد، خاصة فيما يتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرارية تنفيذ هذه البرامج بكفاءة، دون أن تتأثر بالتحديات الإقليمية أو الأزمات الاقتصادية العالمية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لتقديم الحوافز الاقتصادية التي تساهم في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.
تعزيز النمو الاقتصادي وجذب التدفقات الاستثمارية الجديدة
وتضمنت المناقشات أيضًا جهود الحكومة لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجدد، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
ويأتي هذا التوجه في ضوء حرص الدولة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع معدلات التشغيل، ودفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية بثقة وثبات.
- الرئيس السيسي
- محمد الشناوي
- البنك المركزي
- مجلس الوزراء
- الوزراء
- مصطفي مدبولي
- الاستثمار
- رئاسة الجمهورية
- السوق المصري