تطور حاسم في قانون الإيجار القديم بعد سنوات من الجدل.. البرلمان يقترب من حسم الملف نهائيًا بهذا الموعد هيحصل إيه بعد العيد الكبير؟
قانون الإيجار القديم .. كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قرب انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن العمل على القانون سيُستكمل مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، تمهيدًا لطرحه رسميًا على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الجاري.
وأشار شكري في تصريح خاص إلى أن اللجنة تبذل جهدًا كبيرًا حاليًا لإجراء مراجعة شاملة لكل الملاحظات والمقترحات التي وردت خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت على مدار الفترة الماضية، والتي شهدت مشاركة موسعة من مختلف الأطراف المعنية بالقضية، بما يشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وعددًا من الخبراء القانونيين والفنيين، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
استماع المحافظين خطوة أخيرة لرسم الصورة النهائية للقانون
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن اللجنة ستستكمل آخر خطوات جلسات الاستماع يوم الأحد المقبل، حيث سيُستمع لرؤى محافظي أربع محافظات كبرى، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. وأكد أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نهاية لجلسات النقاش والاستماع، ما سيمكّن اللجنة من صياغة تصور شامل ومدروس يعكس وجهات النظر المتعددة حول القانون، تمهيدًا لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون المنتظر.
مذكرة تفصيلية تمهّد لعرض القانون بصيغة توافقية
وفي هذا السياق، أكد النائب طارق شكري أن اللجنة تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية تضم جميع النقاط والملاحظات التي أُثيرت خلال جلسات الحوار، بما يضمن وضع تصور متكامل يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية. ولفت إلى أن الهدف الأسمى من القانون هو تحقيق العدالة والاتزان بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف الممتد منذ عقود.
التشريع المرتقب يهدف إلى معالجة الأزمة دون الإضرار بأي طرف
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن مشروع القانون لن يخرج من اللجنة إلا بعد التأكد من أنه يعكس حلولًا واقعية وقابلة للتطبيق، تحفظ حقوق جميع الأطراف، دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو الإضرار بأي فئة. وأشار إلى أن هذا التوازن الدقيق هو ما تحرص عليه اللجنة منذ بداية النقاشات، في ظل حساسية القضية وأبعادها المجتمعية العميقة.
إصلاح تشريعي متوازن يحفظ السلم المجتمعي وحق السكن
اختتم النائب طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة تعمل على أن يكون القانون الجديد نموذجًا يحتذى به في مجال الإصلاح التشريعي، حيث يسعى لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة التي تراكمت عبر سنوات طويلة، مع الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم الإخلال بحق المواطن في السكن، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط حل الأزمة، بل وضع إطار قانوني عادل ومستقر يضمن عدم تكرارها مستقبلًا.
في انتظار جلسة الحسم.. المواطنون يترقبون نتائج جهود البرلمان في قانون الإيجار القديم
وبينما تترقب شريحة واسعة من المواطنين مخرجات هذا القانون، سواء من الملاك أو المستأجرين، تأمل الأوساط المجتمعية في أن يُفضي المشروع الجديد إلى إنهاء جدل طويل الأمد، بطريقة متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق دون الإضرار بالنسيج المجتمعي أو استقرار الأسر المصرية.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- مجلس النواب
- مشروع قانون الإيجار القديم
- حقوق الملاك
- لجنة الإسكان
- الإيجار
- الاسكان
- عيد الأضحى المبارك