ما مصير الشهادات القديمة والدولارية بعد تخفيض الفائدة؟ ...رئيس البنك الأهلي يحسم الجدل
طمأن محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري المواطنين والمستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤكداً أن مصر تشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات العالمية. وأكد أن الاضطرابات الاقتصادية والحروب التجارية التي تحدث على المستوى الدولي لا تقلق مصر فحسب بل العالم أجمع.
عودة الأجانب للاستثمار بأدوات الدين
وأكد الأتربي أن الاستقرار العالمي سيكون له أثر كبير في إنعاش التجارة وزيادة النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الأجانب بدأوا بالعودة للاستثمار في أدوات الدين والنقد، وخاصة أذون الخزانة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في السوق.
أسعار الفائدة ستنخفض غدًا
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، كشف الأتربي عن خفض إضافي بنسبة 1% اعتباراً من الغد، تماشياً مع انخفاض معدلات التضخم التي وصلت إلى 13.9%. وأوضح أن معدل الفائدة الحالي يبلغ 24%، مقارنة بـ28% سابقاً.
قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك اجتمعت صباح اليوم وقررت الآتي:
- تغيير العائد على الشهادة البلاتينية بعائد شهري 1%.
- تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية 3 سنوات - مع تناقص العائد لجميع الفترات بنسبة 1%.
- وقف إصدار الشهادات الدولارية بعوائدها الممنوحة بالجنيه المصري.
وتدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في جميع فروع البنوك والتطبيقات الإلكترونية.
وأضاف: «من يودع شهاداته اليوم سيحصل على عائد يفوق معدل التضخم بما يصل إلى 5%، وهو مكسب حقيقي للمودعين».
مصير من ربط شهادته خلال الأشهر الماضية
وأكد أن من قاموا بربط شهاداتهم في الأشهر الأخيرة سيستمرون في الحصول على نفس العائد المرتفع، في حين أن أصحاب الشهادات القديمة لن يتأثروا بالتغيير الحالي.
وأوضح أن متوسط سعر الفائدة على الشهادات لمدة ثلاث سنوات يتجاوز 20%، وهو ما يظل جذاباً في السوق المصرفية.
هل انتهت الشهادات الدولارية؟
وفيما يتعلق بالشهادات الدولارية أشار إلى أن تلك التي كانت تصدر بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات أصبحت تشكل عبئا ماليا، في حين أن الشهادات الدولارية بعائد 5.5% والصادرة بالدولار لا تزال توفر بدائل مناسبة للمستثمرين الدوليين.
واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان أعلى عوائد على الشهادات في السوق المصرية، وهو ما يعكس التوازن بين تقديم عوائد سخية للمودعين والمسؤولية المدنية تجاه الاقتصاد.
