مبروك الحكومة تُقر زيادة تاريخية في المرتبات والمعاشات تبدأ بـ500 جنيه علاوة و900 حافز شهري "مفاجأة سعيدة" زيادة جديدة رسمياً بقرارات جديدة وعلاوات مجمعة بهذا الموعد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المرتبات والمعاشات .. يترقب نحو 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو غير الخاضعين له، بالإضافة إلى ملايين أصحاب المعاشات، قرارات مالية جديدة من الحكومة تتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وتأتي هذه الزيادات المرتقبة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة لكل فئات المجتمع، للتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الصراعات في الشرق الأوسط وآثار التضخم العالمي.
 


تفاصيل زيادات المرتبات للموظفين في 2025


أفادت مصادر حكومية مطلعة أن العام المالي الجديد سيشهد تعديلات موسعة في هيكل الأجور، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال صرف عدد من العلاوات والحوافز التي تشمل ما يلي:

علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وهي علاوة يتم صرفها سنويًا في يوليو من كل عام، وتم تبكير صرفها استثنائيًا في مارس 2024 بناءً على قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.

علاوة استثنائية لغلاء المعيشة بقيمة تتراوح من 300 إلى 600 جنيه شهريًا، تم إقرارها بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023، وتُصرف لجميع العاملين سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين.

زيادة في الحافز الإضافي الشهري ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وبحد أقصى 900 جنيه، ويتم دمج هذه الزيادات في الأجر المكمل أو المتغير لضمان استدامتها ضمن الراتب الشهري.
 


صرف 500 جنيه علاوة غلاء معيشة و900 جنيه حافز إضافي


من أبرز القرارات المنتظرة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 500 جنيه شهريًا لجميع الموظفين، كحد أدنى، تضاف مباشرة إلى الأجور، إضافة إلى رفع قيمة الحافز الإضافي ليصل إلى 900 جنيه شهريًا للدرجات العليا، ما يرفع القيمة الإجمالية للزيادات المنتظرة لموظفي الدولة إلى ما يتجاوز 1400 جنيه شهريًا في بعض الحالات.
 


زيادة معاشات يوليو 2025 بنسبة 15%


لم يغب أصحاب المعاشات عن خطة الدعم المالي الجديدة، حيث سيستفيدون من زيادة قدرها 15% على إجمالي قيمة المعاش، بحد أدنى 195 جنيهًا، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، الذي أكد على أهمية رفع المعاناة عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.

كما تشمل القرارات المنتظرة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة تصل إلى 400 جنيه لأصحاب المعاشات، ما يعزز قدرتهم على مواجهة الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
 


العاملون بالقطاع الخاص على موعد مع زيادات جديدة في الأجور


وفي إطار الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، سيتم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال صرف العلاوة الدورية السنوية التي تُضاف إلى الراتب الأساسي.

ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى أكثر من 6 آلاف جنيه شهريًا، بناءً على قرارات المجلس القومي للأجور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين.
 


خطوات حكومية مدروسة لتوفير الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة


جاءت هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة للدولة المصرية تستهدف دعم الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات الأزمات العالمية، كارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

وأكدت مصادر حكومية أن الحكومة مستمرة في متابعة الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري، وأنه في حال استمرار الظروف الضاغطة، قد يتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات الداعمة خلال النصف الثاني من عام 2025.

 

          
تم نسخ الرابط