سفن تغييز جاهزة وخطة طارئة لضمان استمرار الكهرباء طوال موسم الصيف

أخيرًا الحكومة حسمتها.. لا تخفيف للأحمال في الصيف 2025 ومدبولي يزف بشرى للكهرباء – وعقوبات صارمة لموظفي القطاع عند ارتكاب هذا الفعل

تخفيف للأحمال في
تخفيف للأحمال في الصيف 2025

في خطوة طال انتظارها من المواطنين، حسمت الحكومة المصرية الجدل حول تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا أن الدولة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال هذا الصيف، في ظل خطة عاجلة لضمان استقرار التغذية الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنهاء أزمة تخفيف الأحمال، والتي شهدت العام الماضي تأثيرًا ملحوظًا على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نجحت بالفعل في توفير 3 سفن تغييز على الأراضي المصرية، وهي المرة الأولى التي تمتلك فيها مصر هذا العدد من وحدات تغييز الغاز الطبيعي، مما يعزز القدرة على تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة كاملة.

لا تخفيف للأحمال في الصيف 2025

وأكد مدبولي بوضوح أن الحكومة ملتزمة بتوفير الكهرباء دون انقطاع، ولن يتم تنفيذ أي خطة لتخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في قدرات الشبكة القومية واحتياطي الإنتاج.

وأضاف أن هذه الخطة تُعد جزءًا من رؤية شاملة لضمان عدم تكرار سيناريوهات التقنين المؤقت، خصوصًا مع تزايد استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس.

عقوبات صارمة على موظفي الكهرباء المخالفين

وفي سياق متصل، شددت الحكومة على تطبيق عقوبات رادعة ضد موظفي قطاع الكهرباء في حال ارتكاب مخالفات تمس منظومة العمل أو التلاعب بتوصيل التيار.

ووفقًا لقانون الكهرباء الجديد، فإن المادة (13) تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص رسمي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

ويُعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تُضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.

خلاصة القول:

تخفيف الأحمال لن يُطبق في صيف 2025، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكدًا انتهاء الأزمة تمامًا بعد توفير سفن تغييز جديدة وتحديث الشبكة الكهربائية. في الوقت نفسه، تم التأكيد على توقيع عقوبات صارمة بحق أي موظف يخلّ باللوائح أو التراخيص، في إطار خطة الدولة لضمان خدمة كهرباء مستقرة وآمنة للمواطنين.

          
تم نسخ الرابط