قرار هام في قضية الطفل ياسين منذ قليل .. ماذا حدث داخل قاعة محكمة جنايات دمنهور اثناء الجلسة؟
قضية الطفل ياسين .. في خطوة جديدة ضمن مجريات قضية الطفل ياسين التي أثارت الرأي العام، قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، رفع جلستها مؤقتًا، اليوم الإثنين، وذلك أثناء نظر أولى جلسات الاستئناف المقدمة من دفاع المتهم في الواقعة المؤلمة التي تعرّض لها الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
المحكمة ترفع الجلسة بشكل مؤقت لبحث طلبات الدفاع
جاء قرار المحكمة برفع الجلسة مؤقتًا بهدف تمكين الهيئة القضائية من التداول حول الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهم، وذلك للوقوف على مدى جديتها وأثرها القانوني في أوراق القضية، قبل إصدار قرار بشأن استكمال الجلسة بالمرافعة أو تأجيل نظر الدعوى لاستكمال الطلبات القانونية.
وشملت الطلبات الرئيسية للدفاع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في التفاصيل الواردة بتقرير الطب الشرعي الرسمي، والذي كان له دور محوري في الحكم الابتدائي، بالإضافة إلى الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة يُعتقد أن لها صلة مباشرة بالواقعة.
أولى جلسات استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين أمام جنايات إيتاي البارود
وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، قد بدأت اليوم أولى جلسات الاستئناف في القضية التي تحمل رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024، والتي يحاكم فيها المتهم "ص. ك. ج. ا"، البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الخاصة.
حضور مكثف لأسرة المجني عليه وهيئة الدفاع
شهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن الطفل ياسين، بقيادة المحامي الحقوقي طارق العوضي، إلى جانب أفراد من أسرة الطفل الذين أصروا على الحضور لمتابعة مجريات القضية عن قرب. كما حضر المتهم بكامل هيئة دفاعه أمام المحكمة، في أول مواجهة أمام محكمة الاستئناف بعد الحكم الصادر ضده.
تفاصيل الحكم الابتدائي في القضية
تعود تفاصيل القضية إلى واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور، والتي أحدثت صدمة مجتمعية واسعة النطاق. وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بعد توجيه تهمة هتك عرض طفل لم يبلغ من العمر السن القانوني.
موقف الأسرة والرأي العام من القضية
تُعد قضية الطفل ياسين من القضايا التي أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، خاصة في ظل مطالبات واسعة من جانب مؤسسات حقوق الطفل والمجتمع المدني بتشديد العقوبات في مثل هذه القضايا، لضمان عدم تكرارها وحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
وتتابع منظمات حقوقية محلية ودولية تطورات القضية عن كثب، نظرًا لما تمثله من رمزية في مسألة أمان الأطفال داخل المدارس، وضرورة وجود رقابة صارمة لمنع أي انتهاك جسدي أو نفسي ضد القُصّر.