ما هو القرار الجديد للإيجار القديم؟.. نُجيب بشكل تفصيلي على السؤل التي ارتج "جوجل" له قبل أيام من إصدار القانون
ما هو القرار الجديد للإيجار القديم؟.. يعد هذا السؤال من أشهر الأسئلة التي تتردد بين مستخدمي الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أن تعديلات الإيجار القديم أصبح هي الشغل الشاغل للشعب المصري من حيث تجميع المعلومات، ويذكر أن السؤال: ما هو القرار الجديد للإيجار القديم؟ يعد من الأسئلة التي لها صدى كبير في الوقت الحالي بين المواطنين.
ما هو القرار الجديد للإيجار القديم؟
يجب في البداية أن نعرض أشهر النصوص في تعديلات قانون الإيجار القديم وهي:
مدة انتهاء العقود في الوحدات السكنية 7 سنوات.
مدة انتهاء العقد في الوحدات غير السكنية 5 سنوات.
تزيد قيمة الإيجار 20 مثل للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تختلف من منطقة إلى أخرى حيث سيتم تقسيم المناطق إلى فئات منها المتوسطة، والاقتصادية، والراقية.
كما أن هناك زيادة 5 أمثال بالنسبة للتجارية بحد أدنى 250 جنيه حسيب الفئة، ويذكر أن هناك زيادة سنوية على التجارية والسكنية بنسبة 15%.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظات
في الوقت الحالي نحن نجاوب على السؤال الذي تردد على مسامع الكثير من صناع القرار وهو: ما هو القرار الجديد للإيجار القديم؟، هناك من يتساءل عن قرارات الحصر حيث سيكون هناك لجان ستقوم بحصر المناطق وتحديد نوع الوحدات السكنية من حيث المرافق المواصلات، البنية التحتية، وجودة العقار، وغيرها من المعايير.
تعديلات الإيجار القديم
في رد مختصر على السؤال: ما هو القرار الجديد للإيجار القديم؟: فإن الدولة في الوقت الحالي تسعى بكل قوتها من أجل التوفيق بين المستأجر والمالك، ويذكر أن القانون أيضا يرغب في تنظيم الأمور في السوق العقاري من خلال وضع مدة انتهاء العقود الإيجارية.
قيمة الإيجارات:
يتم تحديد قيم الإيجار القديم وفقا لتقسيم الفئات حيث تكون الزيادة في السكنية 20 ضعف في المناطق الراقية، وتكون بزيادة 15 ضعفًا في المناطق المتوسطة، و12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية.
حالات طرد المستأجرين:
يستطيع المالك اللجوء للقانون من أجل طرد المستأجرين من الوحدات عند ثبوت أن المستأجر لديه وحدات ملك، أو ترك الوحدة لمدة تزيد عن سنة بدون سبب وجيه.
