المادة 7 تثير جدلًا واسعًا بعد منح المالك سلطة مباشرة في الإخلاء دون انتظار حكم نهائي
الطرد بقى فوري.. تعديلات قانون الإيجار القديم تمنح المالك حق إخراج المستأجر في 3 حالات – التنفيذ لا ينتظر حكم محكمة
الإيجار القديم يشهد تحولًا جذريًا بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، والتي نصت على منح المالك صلاحية قانونية مباشرة لطرد المستأجر من الوحدة السكنية في ثلاث حالات واضحة، دون الحاجة إلى رفع دعوى طويلة أو انتظار حكم نهائي من المحكمة.
نصت المادة 7 من تعديلات قانون الإيجار القديم على أنه يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري، بشرط تحقق أحد هذه الحالات:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر واضح.
- امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض.
- امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي أقرها القانون وفق تصنيف المنطقة.
هذه الحالات الثلاثة تجعل المالك في موقع قانوني قوي يسمح له باسترداد وحدته دون المرور بإجراءات تقاضي تستغرق شهورًا أو سنوات، مع التأكيد أن اعتراض المستأجر لا يوقف تنفيذ قرار الطرد.
أبعاد قانونية واجتماعية للتعديل
يرى قانونيون أن هذه التعديلات تمثل نقلة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، وإعادة الحقوق لأصحابها بعد سنوات من تجميد الإيجارات عند أرقام رمزية. في المقابل، حذر بعض المحامين من إمكانية استخدام هذه الصلاحيات بشكل تعسفي، خصوصًا في الأحياء التي تفتقر إلى وحدات بديلة بأسعار مناسبة.
المحامي الدكتور أشرف ناجي وصف ما يحدث بأنه "خلع قانوني فجائي"، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفوري دون رقابة قضائية تفصيلية قد يؤدي إلى ضرر فعلي لبعض المستأجرين.
نصائح قانونية للمستأجرين
في ظل هذه التعديلات، من الضروري أن يكون المستأجر على وعي تام بحقوقه، حتى لا يفقد سكنه فجأة بسبب مخالفة غير مقصودة. إليك بعض النصائح العملية:
- راجع عقد الإيجار جيدًا، وتأكد من التزامك بجميع بنوده.
- لا تترك الوحدة السكنية مغلقة لفترات طويلة دون ضرورة حقيقية، وإذا حدث ذلك لظرف قهري، احتفظ بالمستندات التي تثبته.
- إذا كنت تمتلك وحدة سكنية أخرى، احرص على توضيح الغرض منها في العقود الرسمية لتفادي التضارب.
- التزم بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور تحديدها من قبل الجهات المختصة، ولا تنتظر وصول إنذار رسمي.
- في حال وصلك إنذار بالإخلاء، راجع محامٍ فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة من التطبيق تمنح المالكين أدوات تنفيذ فورية في حالات واضحة، لكن هذا لا يُلغي مسؤولية الدولة في ضمان حماية المستأجرين من التعسف أو الطرد غير المبرر. التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن، لكن التنفيذ العملي هو ما سيحدد إن كانت العدالة قد تحققت بالفعل أم لا.
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار
- طرد المستأجر
- المادة 7 من قانون الإيجار
- قانون الإيجار في مصر
- حقوق المالك
- حقوق المستأجر
- العلاقة الإيجارية
- قاضي الأمور الوقتية
- تنفيذ الطرد
- الإخلاء الفوري
- البرلمان المصري
- قانون الإيجار القديم 2025
- نص المادة 7
- نصائح للمستأجرين
- تجديد الإيجارات القديمة