تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين يصدر تصريحات تقلب "الميديا" بعد قرارات المحكمة الدستورية
تحدث رئيس اتحاد المستأجرين "شريف الجعار" وقال أن هناك تفاصيل في حكم المحكمة الدستورية يجب النظر إليها جيدا من أجل فهمها بشكل جيد، ويذكر أن قرارات المحكمة الدستورية كانت لها علاقة بقوانين الإيجار القديم لغير المصريين، وتحدث رئيس اتحاد المستأجرين وقال:
تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين:
نص حكم المحكمة الدستورية على انقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، ويذكر أن من الضروري معرفة أن المحكمة الدستورية أكدت على عدم دستورية عدة مواد منها:
المادة 17
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
جدير بالذكر أن توقف دعوى الإجراءات لها قواعد هامة مثل الظروف القانونية التي المتعلقة بأحد الخصوم، بسبب عدة أسباب منها:
وفاة الخصوم أو أحدهم.
فقدان الأهلية القانونية للخصم.
زوال أي صفقة قانونية منصوص عليها.
تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين:
أكد أنه لا يوجد أي عوار دستوري، حيث أن هناك حكم صدر في 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20.
ماذا قال رئيس اتحاد المستأجرين؟
أكد الجعار أن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 والخاصة بـ قصر مدة استمرار عقود الإيجار القديم، وفقا لعدة بنود منها:
إنتهاء إقامة الغير مصري.
امتداد العقد للزوجة المصرية، أو الزوج المصري.
نص المادة:
"يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا"
تصريحات شريف الجعار:
أكمل الجعار رئيس اتحاد المستأجرين حديثه وقال: أن المادة من الممكن ألا تحصل على عدم قبول من الدستورية العليا إذا عُرضت عليها مرة ثانية، وقال أنه لن يصدر أي حكم دستوري يعارض أي مسألة من مسائل امتداد عقد الإيجار القديم، حيث أن لا أمل في تغيير حكم الدستورية في مسألة امتداد العقود.
رئيس اتحاد المستأجرين يتقدم بمشروع قانون جديد لحل الأزمة:
في يونيو الماضي تقدم رئيس اتحاد المستأجرين مشروعا لـ مجلس النواب، نص على:
وضع قيم إيجارية حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية.
زيادة القيمة السنوية بنسبة 5%
تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط
أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة.
