العملاء يترقبون تأثير القرار على تعاملاتهم اليومية وسط أعطال في الاتصالات البنكية
قرار عاجل من المركزي.. رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه – اعرف التفاصيل ولماذا صدر الآن وهل يشمل القرار السحب من الـ ATM؟
في خطوة سريعة لمواجهة الأزمة الراهنة، أعلن البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك بشكل مؤقت لحين استعادة البنية التحتية للاتصالات كامل كفاءتها.
وجاء القرار كإجراء طارئ من البنك المركزي لتخفيف الأثر الناتج عن تعطل خدمات الاتصال وشبكات الإنترنت، والتي أثرت مؤخرًا على ماكينات الصراف الآلي (ATM) والخدمات البنكية الرقمية، بعد حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في توقف مفاجئ للعديد من الخدمات الإلكترونية داخل البنوك وخارجها.
تفاصيل قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي
أوضح البنك المركزي أن قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي سيسري فورًا على جميع فروع البنوك العاملة داخل الجمهورية، ويهدف إلى ضمان تيسير العمليات المالية للعملاء، خاصة في ظل تعطل بعض خدمات الصرف الآلي والدفع الإلكتروني.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن الحد الجديد يشمل:
- الأفراد: يمكنهم الآن سحب حتى 500,000 جنيه يوميًا من داخل فروع البنوك.
- الشركات: الحد الأقصى اليومي أصبح أيضًا 500,000 جنيه لتسهيل العمليات التشغيلية العاجلة.
وأكد المركزي أن هذا الإجراء مؤقت، وسيتم مراجعته بشكل دوري بناءً على استقرار خدمات الاتصالات.
لماذا تم اتخاذ القرار الآن؟
يأتي قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي بالتزامن مع تعطل مفاجئ في بعض الخدمات البنكية، حيث اشتكى عدد من المواطنين من عدم قدرتهم على إجراء عمليات السحب أو الإيداع من ماكينات الـATM، بجانب صعوبة الوصول إلى تطبيقات المحافظ الإلكترونية، مثل إنستاباي وفوري.
وشهدت بعض القطاعات التجارية والقطارات صعوبة في التعاملات الرقمية، مما دفع البنك المركزي إلى تسهيل السحب النقدي المباشر من الفروع دون التقيد بالحدود القديمة، كوسيلة بديلة تضمن استمرار النشاط المالي للمواطنين والشركات.
هل يشمل القرار السحب من الـATM؟
حتى الآن، يقتصر قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي على عمليات السحب من داخل فروع البنوك فقط، ولا يشمل ماكينات الصراف الآلي، التي ما زال الحد الأقصى للسحب منها يوميًا يبلغ 30 ألف جنيه للأفراد، حسب آخر تحديث.
ويرجع ذلك إلى محدودية قدرة ماكينات الـATM على تلبية طلبات السحب الكبيرة، خاصة في ظل الاضطرابات التقنية الجارية.
التوجيهات الرسمية للبنوك بعد القرار
طالب البنك المركزي جميع البنوك بتسهيل عمليات الصرف النقدي للعملاء، وتقليل فترات الانتظار داخل الفروع، مع الالتزام بتوفير السيولة الكافية لمواجهة أي زيادة في الطلب.
كما شدد على ضرورة التواصل المباشر مع العملاء لتوضيح الحد الجديد، وتوفير البدائل الرقمية في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من إصلاحات شبكات الاتصالات.
خلاصة القول
أصدر البنك المركزي قرارًا عاجلًا برفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه يوميًا، بهدف مواجهة تعطل الخدمات البنكية الإلكترونية. ويُعد هذا الإجراء استثنائيًا ومؤقتًا لحماية مصالح المواطنين والشركات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي في ظل أزمة الاتصالات الحالية.
- رفع الحد الأقصى للسحب النقدي
- البنك المركزي المصري
- السحب من البنوك
- السحب النقدي 500 ألف
- خدمات البنوك
- ماكينات ATM
- تعطل الإنترنت
- سنترال رمسيس
- البنية التحتية البنكية
- فروع البنوك