رسميا ننشر أبرز تعديلات قانون التعليم التى وافق بالفعل عليها وتقدمت بها الحكومة لمجلس النواب

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى المدة الدقيقة للدراسة قبل الجامعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، قد وافق على مبدأ تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار الالتزام بتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتأهيل طلاب مؤهلين أكاديميًا ومهنيًا، ومواءمة مسارات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

 في هذا التقرير، نتناول بالتفصيل مدة الدراسة قبل الجامعية، التي ينظمها مشروع القانون على النحو التالي:

تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن مدة الدراسة قبل الجامعية اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (مرحلتان: المرحلة الابتدائية ومدتها ست سنوات والمرحلة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام، أو التعليم الفني والتكنولوجي، أو البكالوريا.

تبلغ مدة الدراسة للتعليم العالي التكنولوجي خمس سنوات.

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (النائب الأول لرئيس المجلس) و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) لإصدار قانون ينظم اتحادات الملاك وإدارة وصيانة الخدمات والمرافق في المشروعات العمرانية المتكاملة.

و قُدِّم مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مُشكَّلة من لجان الإسكان والمرافق والإنشاءات، بالإضافة إلى لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات أحداث محطة كهرباء رمسيس

وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات أحداث محطة كهرباء رمسيس و جاء هذا الطلب خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

من جانبه، طالب النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، بالكشف عن جميع ملابسات حريق رمسيس، وأسباب وقوعه، والإجراءات المُتخذة للحد من آثاره. 

ودعا النائب عمرو درويش إلى تشكيل لجنة تحقيق، مُشيرًا إلى أن حريق سنترال رمسيس أصاب مصر بأكملها بالشلل.

 وطالب باستدعاء وزير الاتصالات بشكل عاجل لتوضيح تفاصيل الحادث ومعاقبة الجناة والقيادات السياسية.

 وأكد النائب أحمد فرغلي أن المخالفات التي ارتُكبت خلال حريق سنترال رمسيس تستحق التحقيق المُعمّق.

 وأوضح أنه رفض منح الثقة للحكومة، ويطالب الآن بإقالتها.