البنك المركزي المصـري يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية بعد تخفيضين متتاليين
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 24.50%.
يعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وأوضح البنك المركزي المصري أن توقعات النمو العالمي قد تراجعت منذ بداية العام، ويعزى ذلك أساسًا إلى استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التجارة الدولية وخطر تجدد التوترات الجيوسياسية.
ونتيجةً لذلك، اتبعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في سياساتها النقدية في مواجهة حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، شهدت أسعار النفط مؤخرًا تقلبات حادة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي.
وأشار البيان إلى أن أسعار السلع الزراعية انخفضت بشكل طفيف، مدعومةً بالاتجاهات الموسمية المواتية.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تُهدد آفاق التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واحتمال استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، والصدمات المرتبطة بتغير المناخ.
المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري
وأضاف البيان أنه على الصعيد المحلي، تُشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى انتعاش مستدام في النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قريبًا من المعدل السنوي المسجل في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 4.8%، مقارنةً بـ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، من المتوقع أن تتقلص تدريجيًا، وإن ظلت سلبية بعض الشيء، مع توقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الكاملة بنهاية السنة المالية 2025/2026.
ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية على جانب الطلب محدودة، بدعم من السياسة النقدية الحالية.
انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 15.3% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 16.5% في الربع الأول من نفس العام، مواصلاً اتجاهه التنازلي.
ويُفسر هذا الاستقرار العام لاتجاهات التضخم الشهرية، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، وتخفيف آثار الصدمات السابقة.
