قرار حاسم في لحظة فارقة.. والأسواق تترقب التأثيرات على التضخم والدولار
البنك المركزي يفاجئ السوق.. هل يؤثر قرار الفائدة الجديد على الأسعار والدولار؟ – خبر عاجل من لجنة السياسات
في خطوة مفاجئة للأسواق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وذلك رغم التوقعات الواسعة بتخفيض نسبي للفائدة بعد تراجع التضخم.
ووفق البيان الرسمي للبنك، جاء القرار بناءً على تقييم دقيق لأحدث المؤشرات الاقتصادية، سواء المحلية أو العالمية، وسط تأكيدات بأن السياسة النقدية الحالية لا تزال تتطلب الحذر، خاصة مع بقاء الضغوط التضخمية في مستويات مرتفعة.
الخلفية: رفع ضخم سابق في مارس 2024
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024 رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى:
- عائد الإيداع: 27.25%
- عائد الإقراض: 28.25%
- سعر العملية الرئيسية: 27.75%
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%
بينما في يوليو 2025، أعادت اللجنة التوازن جزئيًا بخفض الفائدة 300 نقطة أساس خلال الربع الثاني، ليصل إلى المستويات الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض.
هل القرار يؤثر على الأسعار وسعر الدولار؟
يُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية لكبح التضخم، أي الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويكون ذلك إما بخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، أو زيادتها لكبح الطلب وتقليل السيولة.
ويرى خبراء أن التثبيت عند هذا المستوى يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصًا في ظل ضغوط موسمية متوقعة من زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي بدأت من يوليو.
أما على صعيد سعر الدولار، فإن الحفاظ على سعر الفائدة المرتفع نسبيًا يدعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ويمنح أدوات الدين المصرية ميزة تنافسية، ما يعزز جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة ويقلل الضغط على العملة المحلية.
معلومة مهمة قبل اتخاذ أي قرار مالي
تثبيت سعر الفائدة قد يُبقي عوائد شهادات الادخار وحسابات التوفير مرتفعة نسبيًا، لذا إن كنت تفكر في الاستثمار أو الادخار، تأكد من متابعة البنوك المختلفة لاختيار الأنسب لك من حيث العائد والسيولة والمرونة في السحب.
خلاصة القول
قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض يُعتبر خطوة محسوبة لموازنة استقرار الأسواق مع استمرار الضغوط التضخمية. ويؤكد البنك أن الاستمرار في نفس السياسة هو الأفضل للمرحلة الحالية، على أن يُعاد تقييم الأوضاع في الاجتماعات المقبلة.
- البنك المركزي
- سعر الفائدة
- تثبيت سعر الفائدة
- اجتماع لجنة السياسات
- التضخم
- سعر الدولار
- قرار البنك المركزي
- الاقتصاد المصري
- عائد الإيداع
- عائد الإقراض
- لجنة السياسة النقدية
- تأثير الفائدة على الأسعار
- أسعار السلع
- شهادات الادخار
- توقعات الفائدة