هل سيتم طرد سكان الإيجار القديم بعد 7 سنوات؟ الحكومة تكشف خطة مفاجئة وتوفر شقق بديلة بشروط ميسرة ودعم يصل إلى هذه القيمة
الإيجار القديم .. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح المرحلة المقبلة في ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة عازمة على إنهاء الأزمة المتجذرة منذ أكثر من 60 عامًا. تصريحات مدبولي جاءت لتضع النقاط على الحروف بشأن مصير ملايين المستأجرين، خاصة بعد إقرار مجلس النواب التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم في جلسته العامة الأخيرة.
ويهدف التحرك الحكومي الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف، في ظل إجراءات احترازية لضمان عدم تشريد أي مواطن.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة؟
طبقًا للقانون الجديد، سيتم إنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدار القانون رسميًا. أما العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمكاتب، فستنتهي خلال 5 سنوات فقط، مما يمنح الأطراف المعنية وقتًا كافيًا للاستعداد والتحرك.
تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد
يشمل القانون المعدل بنودًا تتيح للملاك استرداد وحداتهم في حالات محددة مثل:
إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تُستخدم لنفس الغرض.
تغيير النشاط المتفق عليه في العقد دون موافقة المالك.
كم يدفع المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟
من أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد هو تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع طبيعة المناطق. فعلى سبيل المثال:
في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى 20 ضعف الإيجار الأصلي، مع حد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، تتراوح الزيادة بين 250 و400 جنيه.
أما الوحدات غير السكنية، فستزيد بمعدل 5 أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
رئيس الوزراء: شقق بديلة للمستأجرين الأصليين قبل تطبيق الإخلاء
وفي إطار حرص الدولة على توفير الحماية للمستأجرين الأصليين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أعدت خطة دقيقة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لحصر الحالات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، خاصة لمن لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم سكني سابق.
بشرى للمستأجرين.. برنامج إسكان خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي
كشف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إدخال مستأجري الإيجار القديم ضمن برنامج خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتخصيص وحدات بديلة بشروط ميسرة. سيكون للمستحقين أولوية في الحجز، شرط ألا يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية من الدولة من قبل، مع إمكانية تقسيط القيمة على سنوات طويلة بفائدة رمزية.
منصة إلكترونية لحصر مستأجري الإيجار القديم والتقديم على وحدات بديلة
ضمن خطة تسهيل الإجراءات، تعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من منصة إلكترونية خلال شهر واحد فقط، تتيح للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم تسجيل بياناتهم وطلب وحدة سكنية بديلة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وسرعة اتخاذ القرار دون الحاجة إلى التكدس أو الإجراءات الورقية المعقدة.
تنسيق حكومي شامل لمواجهة تداعيات قانون الإيجار القديم
أوضح مدبولي أن الاجتماعات مستمرة مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، لوضع ضوابط تضمن تفعيل قانون الإيجار القديم بشكل لا يضر بالمواطنين. وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء من خطة تسكين المستأجرين المستحقين خلال السنوات السبع المقررة بالقانون.
لماذا تصر الدولة على إنهاء أزمة الإيجار القديم الآن؟
بحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإن استمرار الوضع الحالي تسبب في أزمات مزمنة للملاك والمستأجرين على حد سواء. فالكثير من الملاك لا يمكنهم الاستفادة من وحداتهم رغم مرور عشرات السنين، بينما يعاني بعض المستأجرين من تردي أوضاع الوحدات التي لا يتم تطويرها بسبب ضعف العائد المالي.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- مجلس النواب
- الإيجار
- عقود الإيجار
- ملف الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي