قرار مفاجئ في ملف النقل البري يفتح باب التساؤلات التجارية
"إيه اللي حصل؟".. سوريا تمنع فجأة دخول الشاحنات من مصر والسعودية – القرار يبدأ 20 يوليو والتفاصيل تثير التساؤلات
دخول الشاحنات إلى سوريا أصبح فجأة موضع جدل كبير بعد إعلان الحكومة السورية، ممثلة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عن قرار رسمي يمنع دخول الشاحنات المصرية والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، في خطوة اعتبرها البعض ردًا مباشرًا على سياسات البلدين تجاه الشاحنات السورية.
وأثار هذا القرار المفاجئ، الذي يبدأ تطبيقه من يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، العديد من التساؤلات حول أبعاده الاقتصادية والسياسية، خاصة أنه جاء في وقت حساس يشهد فيه الإقليم تغيرات في سياسات التبادل التجاري والنقل البري.
لماذا منعت سوريا الشاحنات المصرية والسعودية؟
بحسب تصريح رسمي أدلى به مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية لوكالة الأنباء "سانا"، فإن القرار جاء "استجابةً للمطالب العادلة التي تقدّم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية"، والذين يواجهون صعوبات كبيرة في دخول أراضي مصر والسعودية، في ظل ما وصفه بـ"غياب مبدأ التكافؤ في التعامل".
وأوضح علوش أن سوريا قررت الاكتفاء بإجراء عمليات المناقلة، أي نقل الحمولة من الشاحنات المصرية والسعودية إلى شاحنات سورية داخل المنافذ الحدودية، دون السماح بدخولها إلى العمق السوري.
بداية تنفيذ القرار
أشارت الهيئة السورية إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأحد المقبل، 20 يوليو 2025، مؤكدة أنها قامت بإخطار الجهات المعنية لتنسيق عمليات المناقلة وضمان استمرار تدفق السلع والبضائع، لكن دون السماح بمرور الشاحنات نفسها.
خلفية القرار: غياب المعاملة بالمثل
اللافت في البيان أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أكدت أن هذا القرار جاء كرد فعل على استمرار منع الشاحنات السورية من دخول أراضي مصر والسعودية، بما يخالف ما وصفته بـ"مبدأ المعاملة بالمثل" في اتفاقيات النقل البري بين الدول.
وأكدت الهيئة أنها "ملتزمة بحماية حقوق العاملين في قطاع النقل، وتعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان العدالة والمساواة"، في إشارة إلى أن هذا القرار قد يكون الأول في سلسلة خطوات لحماية النقل السوري.
تأثير القرار على التجارة والنقل
التأثير المباشر لهذا القرار سيظهر في شكل تأخير في نقل البضائع القادمة من مصر والسعودية إلى سوريا، خاصة تلك التي تتطلب تبريدًا أو سرعة في النقل، مثل الأغذية والمنتجات الدوائية. كما قد يؤثر القرار على تكلفة النقل، نظرًا لتكاليف المناقلة الإضافية التي ستتحملها الشركات.
هل هناك تراجع أو مراجعة مرتقبة؟
حتى الآن، لم تُصدر الحكومة السورية أي إشارات بشأن إمكانية مراجعة القرار أو تعليقه. في المقابل، لم يصدر رد رسمي حتى لحظة نشر هذا التقرير من الجانب المصري أو السعودي بشأن القرار السوري، ما يزيد من حالة الترقب والاهتمام بمصير التبادل التجاري البري بين الأطراف الثلاثة.
خلاصة القول
قرار منع دخول الشاحنات إلى سوريا من مصر والسعودية يعكس توترًا غير معلن في ملف النقل البري بين الدول الثلاث، ويثير تساؤلات عديدة حول مستقبل حركة البضائع وتكلفة النقل في الإقليم، بينما تبقى الأنظار موجهة إلى يوم 20 يوليو، لمعرفة كيف سينعكس القرار على أرض الواقع.
- دخول الشاحنات إلى سوريا
- الشاحنات المصرية
- الشاحنات السعودية
- قرار الحكومة السورية
- المنافذ البرية السورية
- النقل البري
- تبادل تجاري
- مناقلة البضائع
- الشاحنات وسوريا
- قرار المنع السوري
- النقل بين مصر وسوريا
- الشاحنات في يوليو 2025
- الحدود السورية
- عبور الشاحنات
- الهيئة العامة للمنافذ