التعديلات الوزارية تصل إلى اللغة التشريعية.. وتوسيع رسمي لدور الفريق كامل الوزير
"ليه اتغير المسمى؟".. قرار جديد يمنح كامل الوزير صلاحيات غير مسبوقة ويعدل اختصاصاته في الحكومة – التفاصيل الكاملة بالجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا رسميًا في الصياغة القانونية المتعلقة باختصاصات الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة في التشكيل الحكومي الجديد، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 الخاص بتشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي هذا القرار ليتماشى مع التغيير الذي طرأ على المسميات الوزارية ضمن الحكومة الجديدة، حيث انتقلت ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، لتصبح تحت إشراف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدلًا من وزارة التجارة والصناعة، التي أصبح يتولاها رسميًا الفريق كامل الوزير.
خلفية القرار وتفاصيله القانونية
أوضح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 صدر لتعديل الصياغة القانونية الخاصة ببعض القرارات القديمة، وعلى رأسها القرار رقم 47 لسنة 2020، الذي كان يتضمن عبارة "وزير التجارة والصناعة" في عدد من مواده.
ونظرًا لتغيير مسمى الحقيبة الوزارية التي يتولاها الفريق كامل الوزير، من "التجارة والصناعة" إلى "الصناعة فقط"، أصبح لزامًا إجراء تعديل تشريعي دقيق على صياغة القرارات السابقة، بما يتماشى مع التشكيل الوزاري الجديد.
ولهذا، تم استبدال عبارة "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة" في القرار رقم 47 لسنة 2020 بعبارة واحدة موحدة هي: "الوزير المختص بشئون الصناعة"، وهي الصياغة الرسمية المعتمدة في القرار الجديد.
التعديل ليس شكليًا.. بل يعكس تغيّرًا حقيقيًا في الصلاحيات
أكد المصدر أن هذا النوع من التعديلات لا يُعتبر مجرد تغيير لغوي، بل يعكس إعادة توزيع رسمية للاختصاصات الوزارية داخل الحكومة، حيث تم نقل اختصاصات "التجارة الخارجية" بشكل كامل من وزارة الصناعة إلى وزارة الاستثمار، لتصبح تحت إشراف وزير آخر.
وبذلك، أصبح الفريق كامل الوزير مسؤولًا فقط عن ملف الصناعة، إلى جانب ملف النقل، ما يعني أنه بات يتولى حقيبتين رئيسيتين، وهو ما يتطلب تعديلات دقيقة على كافة القرارات الحكومية التي سبق أن ورد فيها اسمه أو اختصاصه بمسمى مختلف.
لماذا جاءت الصياغة بهذه الطريقة تحديدًا؟
أشار المصدر إلى أن الصياغة الجديدة استخدمت حرف "الباء" في عبارة "يُستبدل بعبارتي..."، وهي صياغة لغوية دقيقة معمول بها في التشريعات المصرية منذ سنوات طويلة، وتعني أن العبارة الجديدة تحل محل العبارتين القديمتين في النص القانوني، حيث لا يُمكن الإبقاء على صياغات لم تعد تعكس الواقع التنفيذي.
نصيحة مهمة لقراء الجريدة الرسمية والمشتغلين بالشأن العام
في ضوء هذا القرار، يُنصح بالآتي:
- عند متابعة القرارات الحكومية، انتبه للصياغة القانونية الدقيقة، فهي تعبّر عن تغيّرات فعلية في المسؤوليات.
- كل تعديل في الصياغة يعني تغيّرًا في صلاحيات وزير ما أو إعادة توزيع للملفات بين الوزارات.
- قرارات مثل هذه تؤثر على المستثمرين والمجتمع الصناعي، لأنها تحدد جهة الاختصاص المباشر.
خلاصة القول
قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 لم يأتِ من فراغ، بل جاء لضبط الصياغة التشريعية بما يتماشى مع التشكيل الجديد للحكومة، والذي منح الفريق كامل الوزير مسؤولية حقيبتي الصناعة والنقل، بعد نقل ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار. ويؤكد القرار أن الحكومة تتعامل بدقة مع التعديلات لضمان وضوح المسؤوليات والاختصاصات في كل ما يصدر عنها رسميًا.
- كامل الوزير
- قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025
- اختصاصات وزير الصناعة
- الحكومة المصرية 2025
- وزارة الصناعة
- وزارة النقل
- التشكيل الوزاري الجديد
- تعديل مسمى وزير
- قرارات الجريدة الرسمية
- حسن الخطيب وزير الاستثمار
- التجارة والصناعة
- الصناعة فقط
- تعديل اختصاص وزاري
- مصطفي مدبولي
- القرارات الحكومية الرسمية