إجراءات حكومية جديدة لحماية المستأجرين الأصليين وضمان بدائل سكنية عادلة
«خطوة فارقة».. الحكومة تبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم وتكشف إجراءات حماية المستأجرين الأصليين وتوفير سكن بديل – اعرف التفاصيل قبل انتهاء المهلة
قانون الإيجار القديم أصبح في صدارة اهتمامات الشارع المصري مع بدء الحكومة في تنفيذ إجراءات حاسمة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمان الحماية الكاملة للمستأجرين الأصليين. فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآليات تطبيق قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على توفير سكن بديل لكل من يستحق قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
الحكومة تبدأ في توفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين
بدأت الحكومة المصرية التحرك فعليًا عقب الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تم إطلاق برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي يضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين في وحدات الإيجار القديم. وأوضح مصطفى مدبولي أن وزارة الإسكان ستدشن منصة إلكترونية للحجز خلال ثلاثة أشهر فقط، مما يتيح لكل مستأجر تنطبق عليه الشروط أن يحصل على حقه بشكل مباشر، دون الحاجة للدخول في نظام القرعة.
تفاصيل الفترة الانتقالية والإجراءات الجديدة
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للسكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن. وخلال هذه الفترة، تلتزم الحكومة بحصر جميع الوحدات الخاضعة للقانون، وتحديد من يحق له الاستفادة من برنامج السكن البديل. ويشترط القانون دفع مبلغ إيجاري مؤقت للمالك بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر حتى انتهاء لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية.
زيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة الإيجارية
أحد البنود الأساسية في قانون الإيجار القديم هو إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة. فقد نص القانون على رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، مع زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية. ويأتي ذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع كل العقود بعد ذلك لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، مما يضمن استقرار السوق العقاري ويحقق العدالة للطرفين.
آليات حماية المستأجرين الأصليين ومحدودي الدخل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرك حساسية ملف قانون الإيجار القديم، خاصة مع وجود عدد كبير من كبار السن ومحدودي الدخل من المستأجرين الأصليين الذين لا يملكون القدرة على تدبير سكن بديل بسهولة. ولهذا تم وضع ضوابط دقيقة، وتشديد الرقابة على أحقية الحصول على السكن البديل، حيث ستكون الأولوية لمن يثبت عدم امتلاكه لأي وحدة أخرى، مع استبعاد أي مستفيد يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام.
دور لجان الحصر والمحاكم في تنفيذ القانون
يتضمن القانون الجديد تشكيل لجان حصر بكل محافظة، مهمتها تقسيم المناطق وضبط الوضع القانوني لكل وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم. كما أعطى القانون للمالك الحق في استرداد الوحدة المغلقة لمدة تزيد على سنة، أو في حالة امتلاك المستأجر لوحدة بديلة. وفي حالة النزاع، يمكن للطرفين اللجوء للمحكمة المختصة للفصل بشكل سريع دون إبطاء تنفيذ القرارات.
خلاصة القول
يمثل قانون الإيجار القديم الجديد نقلة كبيرة في ملف السكن بمصر، حيث تحقق الدولة توازناً بين مصلحة المالك وحق المستأجر، وتضمن للجميع فرصًا عادلة في السكن. تطبيق البرنامج الإلكتروني لصرف السكن البديل، والفترة الانتقالية الواضحة، وزيادة القيمة الإيجارية، كلها خطوات تعكس حرص الحكومة على العدالة الاجتماعية وعدم ترك أي مستحق بلا حماية أو مأوى.
- قانون الإيجار القديم
- الحكومة
- المستأجرين الأصليين
- سكن بديل
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- الفترة الانتقالية
- منصة الحجز
- القيمة الإيجارية
- حقوق المالك
- وزاره الاسكان