نقلة تشريعية حاسمة تنهي عقودًا من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. البرلمان يعلن رسميًا إلغاء 3 قوانين سابقة بعد مرور 7 سنوات من التطبيق
أعلن البرلمان المصري، ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025، إلغاء ثلاث قوانين رئيسية كانت تُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عقود، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد، في خطوة اعتبرها المشرع ضرورية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، بعد سنوات طويلة من القيود القانونية.
القوانين الثلاثة التي سيتم إلغاؤها
بحسب نص المادة (9) من قانون الإيجار القديم الجديد 2025، فإنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2)، تُلغى القوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
- القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977
كما نص القانون على إلغاء أي نص يخالف أحكامه الجديدة، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بصورة عادلة ومتوازنة.
لماذا اعتُبرت هذه القوانين قديمة ومجمدة؟
أوضح تقرير البرلمان أن القوانين الملغاة، خاصة القانون 49 لسنة 1977، أدت إلى جمود العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ فرضت قواعد استثنائية كانت ملائمة لظروف اجتماعية معينة في وقتها، لكنها أصبحت غير ملائمة مع تغير الظروف الاقتصادية، ومن أبرز هذه القواعد:
- الامتداد القانوني التلقائي لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته
- انتقال عقد الإيجار للورثة دون حد زمني
- تثبيت قيمة الإيجار على أرقام رمزية لا تتماشى مع السوق
- تقييد حرية المالك في إدارة ملكيته الخاصة
ما تأثير الإلغاء بعد 7 سنوات؟
بمجرد مرور سبع سنوات من بدء العمل بقانون الإيجار القديم الجديد 2025، سيتم تطبيق الإلغاء الكامل لتلك القوانين، ما يعني:
- انتهاء العمل بامتداد عقود الإيجار بشكل تلقائي
- إمكانية تحرير العلاقة الإيجارية بعقود جديدة
- السماح بإخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية بعد انتهاء التعاقد
- بدء مرحلة جديدة من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
وتُعد هذه الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات فرصة للطرفين لتوفيق أوضاعهما بشكل تدريجي دون مفاجآت قانونية.
أحكام دستورية تؤيد التعديل
استند البرلمان في التعديلات إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت في أكثر من مناسبة أن استمرار الامتداد القانوني لعقود الإيجار يُعد مخالفًا لمبدأ المساواة ويقيد الحق في الملكية الخاصة، ما يفرض ضرورة تصحيح المسار التشريعي بشكل متوازن.
خلاصة القول
يمثل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 خطوة تاريخية لإصلاح منظومة الإيجارات في مصر، من خلال إلغاء قوانين استثنائية مضى عليها عقود، كانت تُقيّد حرية التعاقد وتُضعف القيمة الاقتصادية للعقارات. ويؤسس هذا القانون لعلاقة تعاقدية متوازنة بين المالك والمستأجر تبدأ بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تُراعي فيها الدولة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
- قانون الإيجار القديم الجديد 2025
- قانون الإيجار القديم
- البرلمان المصري
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- إلغاء قوانين الإيجار
- قانون 49 لسنة 1977
- قانون 136 لسنة 1981
- تعديل قانون الإيجار
- المحكمة الدستورية
- الإيجارات القديمة