تطبيق فعلي لمنظومة القيم الإيجارية المُعدّلة

الإيجار القديم.. بدء تحصيل الزيادات رسميًا بالمحافظات وفق القيم الجديدة

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يدخل مرحلة التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة بعد بدء عدد من المحافظات تحصيل القيمة الإيجارية المُعدّلة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر من تحديد مستويات المناطق السكنية ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الزيادات تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية، الذي أعاد تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير جديدة تُراعي طبيعة المناطق وتقسيماتها.

بدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة في المحافظات

أعلنت جهات محلية في عدة محافظات بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث بدأ ملاك العقارات في تحصيل الإيجارات وفق الجداول المعلنة من لجان الحصر، والتي صنّفت المناطق إلى:

  • مناطق متميزة
  • مناطق متوسطة
  • مناطق اقتصادية

وبموجب هذا التصنيف، أصبح المستأجرون مُلزمين بسداد القيمة الجديدة اعتبارًا من ديسمبر، وهو ما مثّل أول تطبيق فعلي للزيادات الواردة في القانون.

القيم الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية

وفق ما حددته لجان الحصر، جاءت القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية على النحو التالي:

1- المناطق المتميزة

  • تحسب القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية الحالية.
  • الحد الأدنى للإيجار: 1000 جنيه شهريًا.

في بعض الوحدات بلغ الإيجار 1750 جنيهًا تشمل الحد الأدنى (1000 جنيه) بالإضافة إلى الفارق الناتج عن الزيادة.

2- المناطق المتوسطة

  • تُطبّق زيادة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية الحالية.
  • الحد الأدنى للإيجار: 400 جنيه شهريًا.

3- المناطق الاقتصادية

  • الزيادة أيضًا بواقع 10 أمثال القيمة القانونية الحالية.
  • الحد الأدنى للإيجار: 250 جنيهًا شهريًا.

هذه التعديلات جاءت بعد تقييم شامل لطبيعة كل منطقة، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع التطور العمراني وقيمة الخدمات والبنية التحتية.

انتهاء أعمال الحصر وبداية التطبيق الرسمي للقانون

خلال الأسابيع الماضية، انتهت لجان الحصر في عدد من المحافظات من وضع التصنيفات النهائية للمناطق السكنية، وهو ما مكّن الجهات التنفيذية من بدء تطبيق منظومة الإيجارات الجديدة رسميًا اعتبارًا من ديسمبر. ويُتوقع أن تنتشر مرحلة التطبيق تدريجيًا في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة مع انتهاء أعمال الحصر المتبقية.

ما وراء الخبر

يُعيد القانون الجديد هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل حول القيمة الإيجارية المتدنية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم. ويمثل بدء التحصيل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين حق المالك في عائد عادل، وحق المستأجر في قيمة مناسبة تتوافق مع تصنيف المنطقة وطبيعتها العمرانية.

معلومات حول الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في صورته النهائية يعتمد على إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير واضحة تشمل موقع الوحدة، طبيعة المنطقة، والخدمات المتاحة. ويهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من العدالة بين الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

خلاصة القول

بدأت المحافظات رسميًا تحصيل الزيادات الواردة في قانون الإيجار القديم، بعد تحديد القيم الإيجارية الجديدة لكافة المناطق السكنية ونشرها رسميًا. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي، في إطار سعي الدولة لإعادة هيكلة منظومة الإيجارات بما يحقق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين.

          
تم نسخ الرابط