القانون الجديد يعلن عن فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد ماهو

القيمة الإيجارية
القيمة الإيجارية

على الرغم من التوجه العام لقانون الإيجار القديم الجديد لإنهاء العلاقة التعاقدية السابقة بين المؤجر والمستأجر لفترة انتقالية محددة إلا أن مشروع القانون يمنح استثناءً إنسانيًا لفئة واحدة، مما يضمن لها أولوية واضحة في السكن قبل انقضاء المدة القانونية.

بموجب المادة 8 يحق للمستأجر الأصلي أو من مُدد عقد إيجاره - سواءً كان سكنيًا أو غير سكني - تقديم طلب رسمي للحصول على سكن بديل من بين المساكن المتاحة من الدولة، سواءً كانت مستأجرة أو تمليك، بشرط واحد: إرفاق إعلان شغور بالطلب وتسليم المسكن المستأجر فور استلامه.

فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

الإيجار القديم

يؤكد مشروع قانون الإيجارات القديم على منح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، الذين حصلوا على عقد الإيجار قبل نفاذ القانون ووفقًا للنص، فإن الدولة ملزمة بتخصيص السكن لهم في غضون عام واحد من انتهاء الفترة الانتقالية المخطط لها والممتدة على سبع سنوات.

سيُحدد القرار التنفيذي المنتظر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، شروط التقديم، وآليات تحديد الأولويات، والجهات المسؤولة عن توفير وتوزيع المساكن يمهد النص الطريق لتطبيق هذا النظام في اليوم التالي لإصدار القانون، مما يعني أنه يُحدد فترة إعداد تصل إلى ست سنوات لتقديم الطلبات وترتيب التخصيصات.

وبالتالي، يُحمى المستأجر الذي يُخلي مسكنه طوعًا من أي إخلاء قسري، شريطة التزامه بشروط المادة واستلامه مسكنًا بديلًا من الدولة وفقًا للنظام المُعتمد.


نهاية عقود الإيجار القديم

تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وتنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ابتداءً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، تُزاد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والواقعة في مناطق متميزة  بما يعادل عشرين ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى ألفي جنيه.


وتُزاد عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة، واثني عشر ضعفًا ونصفًا من القيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية.

          
تم نسخ الرابط