مشروع قانون جديد ينهي عقود الغموض وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم.. يحدد شروط الإخلاء ويحسم أزمة الطرد ــ هل وحدتك مهددة بالإخلاء؟
قانون الإيجار القديم، في إطار حرص الدولة على ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يضع مشروع القانون الجديد بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن قواعد تنظيمية واضحة تهدف إلى إنهاء حالة الغموض والتضارب القانوني التي استمرت لعقود.
يشمل قانون الإيجار القديم الجديد الوحدات السكنية وغير السكنية التي تُؤجر للأشخاص الطبيعيين، ويُطبق على العقود الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، اللذين فرضا قيودًا على حرية المالك في إدارة ممتلكاته.
متى يُمكن إنهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء؟
تنص المادة السابعة من مشروع القانون على أنه يجب على المستأجر أو من انتقل له العقد إخلاء وتسليم العقار للمالك عند نهاية المدة المحددة في القانون، أو عند تحقق إحدى الحالات التالية:
إذا بقي المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر قانوني واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المخصص للعقار المؤجر.
إجراءات الطرد القضائي
في حالة رفض المستأجر أو من يمتد له العقد إخلاء الوحدة بالرغم من تحقق الشروط القانونية، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر فوري بطرد الممتنع عن الإخلاء.
ويتم ذلك دون التأثير على حق المالك في طلب تعويض عن الضرر الناتج عن التأخير أو الامتناع في تسليم الوحدة.
حماية حقوق المستأجر
يضمن القانون الجديد حق المستأجر أو من امتد له العقد في رفع دعوى قضائية للطعن على أمر الطرد أمام المحكمة المختصة، ويتم نظر الدعوى وفق الإجراءات القضائية المعتادة، ما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
خلاصة القول
يضع قانون الإيجار القديم الجديد قواعد صارمة وواضحة لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح كل طرف حقه في حماية مصالحه، ويُتوقع أن يساهم هذا القانون في حل كثير من النزاعات التي تعاني منها الأسواق الإيجارية في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- شروط الإخلاء
- الطرد القضائي
- حقوق المستأجر
- حقوق المالك
- إيجار الأماكن
- قانون الإيجار الجديد
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- إخلاء الوحدات السكنية