تعديلات قانونية تنتصر لأصحاب الوحدات وتضع ضوابط حاسمة للانتفاع بالسكن
حقوق الملاك تعود بقوة في قانون الإيجار القديم.. حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة رسميًا
في خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها، أكد البرلمان المصري عبر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد أن حقوق الملاك ستعود بقوة في مواجهة التجميد الممتد لعقود في ملف الإيجارات السكنية وغير السكنية. ويمنح المشروع، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية، للملاك أدوات قانونية واضحة تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية في حالات محددة، حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون.
ينظم القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر لوحدات خاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حق المالك في استرداد وحدته، وحق المستأجر في السكن والانتقال التدريجي العادل.
تفاصيل المدة الانتقالية للإخلاء
حدد قانون الإيجار القديم الجديد مدة انتقالية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية:
- 7 سنوات للوحدات السكنية
- 5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين
وتبدأ هذه المدد من تاريخ سريان القانون، مما يمنح المستأجرين فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم، مع احتفاظ المالك بحقه القانوني في استرداد الوحدة لاحقًا.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
من أبرز البنود التي أعادت الاعتبار إلى حقوق الملاك، النص على وجود حالتين قانونيتين يمكن فيهما إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة:
- ثبوت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع.
- امتلاك المستأجر أو أحد أفراد الأسرة الممتدة لعقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
هذان الشرطان يهدفان لمنع حجب وحدات عن التداول العقاري، وتحقيق عدالة حقيقية بين المالك والمستأجر.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
بموجب قانون الإيجار القديم الجديد، أُقرت زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الأصلية، طوال مدة العقد الانتقالي، وهو ما يُعيد التوازن الاقتصادي بين التكاليف التي يتحملها المالك والعائد الفعلي من الإيجار.
كما نُص على دفع 250 جنيهًا كمبلغ مؤقت خلال فترة الحصر، على أن يُعاد احتساب القيمة النهائية لاحقًا، ويتم سداد الفروق على أقساط متساوية.
لجان الحصر وتقدير القيمة العادلة
ستقوم لجان مختصة بحصر الوحدات الخاضعة للقانون وتحديد القيم الإيجارية وفقًا لأسعار السوق العادلة. ويُلزم القانون المستأجر بدفع الفروق الناتجة إن وُجدت، على فترات لا تخل باستقراره الاجتماعي، لكن دون الإضرار بحقوق المالك.
الدولة توفر وحدات بديلة للمستحقين
في خطوة إنسانية من الدولة، يُتاح للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فورًا، وهو ما يُسهّل الانتقال السلس دون إشكاليات قانونية أو اجتماعية.
معلومات مهمة لتعزيز الترتيب في جوجل
لمن يبحث عن فهم أوسع لـحقوق الملاك في قانون الإيجار القديم، من المهم ملاحظة أن القانون لا يستهدف الإخلاء الفوري، بل يضع مرحلة انتقالية عادلة. ومع ذلك، فإن وجود وحدات مغلقة بلا استخدام، أو تعدد الممتلكات السكنية لنفس الغرض، يمثل إهدارًا للموارد العقارية في بلد يعاني من ضغط سكاني شديد، وهو ما تسعى الدولة لمعالجته.
كما يُنصح الملاك بالاحتفاظ بوثائق تثبت الحالة القانونية للوحدة (مثل إثبات الغلق أو امتلاك وحدة بديلة)، لأنها ستكون حاسمة في اللجوء لأي إجراءات قضائية مستقبلية.
خلاصة القول
يعيد قانون الإيجار القديم الجديد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة، تُعيد الاعتبار للملكية الخاصة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي. ويمثل النص على حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تأكيدًا على أن حقوق الملاك أصبحت محمية بموجب القانون، بعد عقود من التجاهل والتجميد.
- حقوق الملاك
- قانون الإيجار القديم
- حالات الإخلاء
- المستأجر
- الشقق المغلقة
- زيادة الإيجار
- المدة الانتقالية
- القيمة الإيجارية
- لجان الحصر
- العقد الإيجاري
- الوحدة البديلة
- البرلمان
- التشريع الجديد
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- العقارات المؤجرة