الترقب سيد الموقف.. الجميع ينتظر مصير القانون بعد حكم الدستورية وفض البرلمان
هل يصدر قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس؟.. المستأجرون والملاك يترقبون تصديق الرئيس بعد موافقة البرلمان رسميًا
قانون الإيجار القديم الجديد يثير حالة من الترقب بين ملايين المستأجرين والملاك في مختلف المحافظات، بعد أن وافق مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون وأرسله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، والذي حدد موعد تطبيق الحكم بانتهاء دور الانعقاد التشريعي.
وتأتي أهمية هذا القانون من كونه يمس واحدة من أقدم وأعقد القضايا السكنية في مصر، إذ ينظم العلاقة الإيجارية في العقارات المؤجرة منذ عقود بنظام الإيجار القديم، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
المراحل الأربع لقانون الإيجار القديم الجديد
وفقًا لما أوضحه مصدر قضائي، فإن صدور قانون الإيجار القديم الجديد يمر بأربع مراحل أساسية:
- مرحلة الاقتراح: بدأت بتقديم الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب، وهي خطوة تمت بالفعل.
- مرحلة الإقرار: أتمّها مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون والموافقة عليه رسميًا يوم 2 يوليو 2025.
- مرحلة الصدور: وتشمل تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وهذه هي المرحلة الجارية حاليًا.
- مرحلة النشر: بنشر القانون في الجريدة الرسمية ليُصبح نافذًا على الجميع، طبقًا للدستور المصري.
ماذا يحدث إذا لم يصدق الرئيس قبل 1 أغسطس 2025؟
طبقًا للمادة 123 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إرسالها إليه. فإذا لم يرد خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون مُصدقًا عليه تلقائيًا ويتم نشره في الجريدة الرسمية. أما في حال الاعتراض، فيُعاد القانون إلى البرلمان، الذي قد يعيد التصويت عليه من جديد.
ولكن بما أن مجلس النواب الحالي تم فضّه، فإن أي اعتراض سيؤجل القانون لحين انعقاد البرلمان الجديد، ما قد يؤخر تطبيق القانون فعليًا.
متى يُطبق قانون الإيجار القديم الجديد فعليًا؟
إذا تم التصديق عليه أو مرّ دون اعتراض حتى 1 أغسطس، سيُصبح قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا، ويتم بعدها بدء إجراءات التطبيق من خلال الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل والتنمية المحلية.
التطبيق سيشمل المراحل التدريجية، وفقًا لما ورد في مشروع القانون، وقد يتضمن إعطاء مهلة انتقالية للمستأجرين أو تحديد حالات الإخلاء والتعويض بناءً على طبيعة العلاقة الإيجارية.
ما الذي يعنيه حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون 136 لسنة 1981، ما اعتبرته الحكومة بمثابة إلزام بتعديل القانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يتماشى مع المبادئ الدستورية.
ونص الحكم على أن يبدأ تنفيذه بانتهاء دور الانعقاد العادي للبرلمان، وهو ما حدث بالفعل مع فض المجلس الحالي، لتنتقل المسؤولية إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور.
نصيحة مهمة للمستأجرين والملاك
في ضوء تطورات قانون الإيجار القديم الجديد، يُنصح جميع المستأجرين وأصحاب العقارات بمتابعة الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، ومعرفة بنود القانون فور صدوره، خاصة ما يتعلق بفترة التطبيق، وحقوق كل طرف، وآليات الاعتراض أو التظلم إن وُجدت.
كما يُفضل الاستعانة بمحامين متخصصين لمراجعة العقود القديمة، وفهم الوضع القانوني بدقة، قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم الجديد بات في مراحله الأخيرة قبل التطبيق، بعدما وافق البرلمان عليه رسميًا، وتنتظر الأوساط السكنية تصديق الرئيس أو مروره تلقائيًا قبل 1 أغسطس 2025. ويُمثل هذا القانون نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، ويُتوقع أن يعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لرؤية قانونية عادلة.
- قانون الإيجار القديم الجديد
- قانون الإيجار القديم
- المستأجرين
- الملاك
- المحكمة الدستورية
- تصديق الرئيس
- الجريدة الرسمية
- الإيجارات القديمة
- مجلس النواب
- تطبيق القانون
- مدة الرد
- المادة 123
- الإيجار السكني
- حقوق المستأجرين
- حقوق الملاك