أحكام جديدة تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر.. وتحدد مدد واضحة للإقامة القانونية
قانون الإيجار القديم 2025 ينهي العقود السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات رسميًا
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم 2025، ليضع بذلك حدًا نهائيًا لجدل استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين، بشأن استمرار العلاقة الإيجارية دون سقف زمني. وينص القانون على أن العقود السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية لأغراض تجارية أو مهنية بعد 5 سنوات فقط، مما يعيد التوازن بين أطراف العلاقة القانونية.
العقود السكنية.. انتهاء تلقائي بعد 7 سنوات
بحسب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تعتبر عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية منتهية بحكم القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني إضافي من جانب المالك أو المستأجر.
وتُلزم المادة المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية فور انتهاء المدة القانونية، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة.
العقود غير السكنية.. 5 سنوات فقط
وفيما يتعلق بالعقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، مثل المكاتب التجارية أو العيادات، فقد حدّد القانون مدة أقصاها 5 سنوات لانتهاء العلاقة الإيجارية، تبدأ من تاريخ نفاذ قانون الإيجار القديم 2025، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل تلك المدة.
وينطبق هذا الحكم على كافة العقود التي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وهي القوانين القديمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة
حدد القانون حالتين يُمكن للمالك خلالهما التقدّم بطلب عاجل للطرد، حتى قبل مرور مدة العقد:
- ترك الوحدة مغلقة: إذا أثبت المالك أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون سبب مشروع.
- امتلاك وحدة بديلة: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار، سواء كانت سكنية أو تجارية.
وفي الحالتين، يجوز للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد فوري، مع منح المستأجر الحق في الطعن لاحقًا عبر دعوى موضوعية.
هل يُمكن للمستأجر طلب وحدة بديلة؟
نعم، حيث نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم 2025 على أحقية المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، في التقدم بطلب إلى الدولة للحصول على وحدة بديلة سكنية أو تجارية بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تعهده كتابيًا بإخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
كما تُعطى أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي، زوجته، أو والديه.
نصائح قانونية مهمة للمستأجرين
- يجب مراجعة تاريخ بداية العقد للتحقق من تاريخ انتهاء المهلة القانونية (7 أو 5 سنوات).
- في حالة امتلاك وحدة بديلة، يُنصح بإعلان ذلك عند التقدم للحصول على وحدة جديدة لتجنب الطرد الفوري.
- يُفضّل الاتفاق مع المالك على صيغة جديدة للعقد بعد انتهاء المدة لتفادي النزاعات القضائية.
- راجع محامي مختص في قوانين الإيجار لفهم وضعك القانوني بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار بالإخلاء أو الاعتراض.
خلاصة القول
أقرّ مجلس النواب قانون الإيجار القديم 2025 الذي يُنهي العقود السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات من تاريخ سريانه. كما يتيح القانون للمالك الحق في طلب الطرد الفوري في حالات معينة، ويوفر للمستأجرين فرصة التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة ضمن شروط محددة. ويُعد القانون خطوة فاصلة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
- قانون الإيجار القديم 2025
- عقود الإيجار السكنية
- مدة الإيجار في القانون
- الإخلاء الفوري
- عقود الإيجار القديمة
- قانون الإيجار غير السكني
- الوحدات السكنية
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- مجلس النواب
- طرد المستأجر
- وحدة بديلة
- قانون 49 لسنة 1977
- قانون 136 لسنة 1981
- الإيجار القديم
- إنهاء العقود السكنية