تفاصيل ما يحدث بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم رسميا

وفقًا للتعديلات، يقتصر نطاق القانون الجديد على العقارات المؤجرة للكيانات القانونية (الشركات والهيئات الحكومية والجمعيات) والمستخدمة لأغراض غير السكن.

ويبدأ العد التنازلي لانتهاء عقد الإيجار لهؤلاء الأفراد أيضًا بعد خمس سنوات من دخول القانون حيز النفاذ، مع مضاعفة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15% سنويًا.

وبالنسبة للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض السكن، تنص التعديلات على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية لهذه الوحدات بنسبة 15% لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تبدأ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

في خطوة وصفت بالتاريخية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً حادًا في السنوات الأخيرة، لا سيما بين المؤجرين والمستأجرين.

تهدف هذه التعديلات التي طال انتظارها إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي عقد الإيجار، وتنظيم سوق العقارات بما يخدم المصلحة العامة.

ومع ذلك، تبقى التساؤلات: ما هي التغييرات الملموسة التي ستُحدثها؟ متى سيبدأ التنفيذ؟ هل سيتم إخلاء الشقق فورًا أم وفق جدول زمني محدد؟

يرى الخبراء أن التطبيق التدريجي للتعديلات يُتيح للمستأجرين فرصة للتكيف ويُخفف من حدة النزاعات مع المُلاك.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، قائلاً: "يُمثّل القانون الجديد بدايةً لتصحيح التشوهات التاريخية في سوق الإيجار، إلا أنه يتطلب تطبيقًا دقيقًا، لا سيما فيما يتعلق بتحديد العقارات المعنية".

يكمن التحدي الرئيسي في عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الخاضعة لعقود إيجار قديمة، مما يفتح الباب أمام التلاعب أو التباطؤ في التنفيذ.

تبدأ قيم الإيجار الجديدة بالاستحقاق في تاريخ استحقاق الايجار الشهري التالي

وفقًا للقانون، تبدأ قيم الإيجار الجديدة بالاستحقاق في تاريخ استحقاق الايجار الشهري التالي لدخول القانون حيز النفاذ، وتُحسب كالتالي:

الوحدات السكنية

المناطق الرئيسية: يُحتسب الإيجار بعشرين ضعفًا من القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: يُحتسب الإيجار بعشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: يُحدد الإيجار بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

حتى انتهاء حصر العقارات، يُلزم المستأجر بدفع المبلغ المحدد وفقًا للسقوف السابقة أي فرق في الإيجار، إن وجد، يُدفع بعد نشر نتائج الجرد، على أقساط شهرية متساوية في تاريخ الاستحقاق.

مع تطبيق القيم الجديدة وبدء العد التنازلي لإنهاء العقود القديمة، يهدف القانون إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الانتقال التدريجي إلى سوق إيجار أكثر مرونة وتنظيمًا.