الوحدات المغلقة أول الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسى على التعديل
في التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، أقرّ المشرّع آليةً واضحةً لضمان احترام حقوق الملاك دون المساس بالبعد الاجتماعي للمستأجرين، في إطار سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن في العلاقات الإيجارية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة بتطبيقها تدريجيًا. وخلصت جميع النقاشات إلى أن فئة المساكن المغلقة ستكون أول الفئات التي سيُطبق عليها القانون الجديد.
ووفقًا للمادة (6) من مشروع القانون، يلتزم المستأجر أو من مُدّد عقد إيجاره بإخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (5)، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وهذا يُضفي مرونةً قانونيةً ووضوحًا على العلاقة بين الطرفين.
الإخلاء الفوري للمستأجرين الممتنعين عن الإخلاء
في حال رفض المستأجر تنفيذ أمر الإخلاء خلال المدة المحددة، يمنح القانون الجديد المؤجر الحق في التقدم مباشرةً إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة لإصدار أمر طرده الفوري من الوحدة دون المساس بحقه في التعويض، إن وجد.
كما ينص القانون على حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. إلا أن هذا لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، مما يمنع أي تعطيل أو تلاعب بأحكام القانون.
لماذا بدأت الحكومة بفئة "الوحدات المغلقة"؟
لم يكن اختيار الوحدات المغلقة كنقطة لتطبيق القانون مصادفةً، بل نتج عن رغبة الدولة في إعادة تدوير الوحدات غير المستغلة، لا سيما في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات. وترى الحكومة أنه من غير المنطقي الاستمرار في حجز الشقق المغلقة لسنوات، في ظل احتياجات آلاف الأسر للسكن.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار
- الإيجار القديم بعد التعديل