الداخلية والنيابة تكشفان تفاصيل القبض على شاكر محظور وأم ساجدة ومصادر تمويلهما

تعهدت وزارة الداخلية بمواصلة رصد ومراقبة أي ممارسات إلكترونية من شأنها المساس بالقيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

تقريرًا مفصلًا من البنك  بشأن حسابات البلوجر شاكر محظور

تلقت نيابة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالدائرة الخامسة تقريرًا مفصلًا من البنك المركزي المصري بشأن حسابات البلوجر شاكر محظور على منصة تيك توك، يكشف عن مصادر دخله.

أنكر البلوجر شاكر نشر محتوى فاحشًا، قائلاً: "لم أتحدث قط عن أي شيء فاضح خلال بثي المباشر، ولو رأيت أحدًا يتعدى على الآداب العامة لقبضت عليه".

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه حاول الإيقاع به، زاعمًا أنه وضع سلاحًا في سيارته. ونفى أي صلة له بهذا المنافس، مؤكدًا أنه كان يتعاطى الحشيش للمتعة.

وبخصوص مصادر دخله، أكد أنه عاطل عن العمل ويكسب دخله من بثه المباشر على تيك توك.

وقد امتلك عدة عقارات وسيارة شخصية وأجهزة آيفون، مدعيًا تلقيه هدايا بملايين الدولارات من أشخاص غير مصريين.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

ألقت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية بوزارة الداخلية القبض على مُنشئ المحتوى المعروف بـ"البلوجر شاكر" ومدير أعماله.

جاء هذا عقب ورود عدة بلاغات تفيد بنشر البلوجر المذكور فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُخالف القيم الأسرية، وتُسيء استخدام منصات التواصل.

ووفقًا للإجراءات القانونية، لاحقت الشرطة المتهمين وألقت القبض عليهما في محافظة القاهرة.

وعُثر بحوزة بلوجر تيك توك محمد شاكر على سلاح ناري غير مرخص، كما ضُبطت بحوزته كمية من الحشيش والآيس كريم بحوزته ومدير أعماله.

إجراء تحقيق شامل في مصادر تمويلهم وأنشطتهم

يأتي هذا القرار في أعقاب تزايد شكاوى المواطنين ضد عدد من المدونين، مُتهمين إياهم بنشر محتوى "يُخالف قيم المجتمع المصري". كما طالب المواطنون بإجراء تحقيق شامل في مصادر تمويلهم وأنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أُلقي القبض على أم ساجدة بعد تحقيق معها بتهمة نشر فيديوهات مُخلة بالآداب العامة.

وجددت محكمة استئناف جنوب القاهرة، الأحد، حبس صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم ساجدة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتُتهم بنشر فيديوهات تتضمن محتوى فاضحًا بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الربح، وهو ما وصفته النيابة العامة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة بمصادرة الهواتف المحمولة التي ضُبطت مع المتهمة أثناء القبض عليها، بالإضافة إلى نسخ إلكترونية من بعض الفيديوهات قيد التحقيق.

كما طالبت الجهات الأمنية المختصة بسرعة التحقيق في الواقعة وملابسات نشر المحتوى.