نواب يتوقعون مؤشرات التشكيل الوزاري وموعد الإعلان وحلف اليمين وتكهنات ببقاء الوزارات السيادية والتعليم والنقل ورحيل 7 وزراء
طوال الساعات الماضية، تزايدت الأنباء حول قرب إجراء تعديل وزاري، وتنوعت آراء النواب والمحللين السياسيين بين من يؤكد أن القرار قد حُسم، ومن يرى ضرورة إعادة هيكلة بعض الوزارات لمواكبة الملفات الخدمية والإعلامية وتعزيز بناء الوعي المجتمعي.
مصطفى بكري: التعديل الوزاري قبل رمضان
وفقا لتصريحات أكد الإعلامي ، مصطفى بكري وعضو في البرلمان، أن التعديل الوزاري أصبح حتميًا وأن المشهد السياسي الحالي يتركز حول هذا التغيير المرتقب.، وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي سيستمر في رئاسة مجلس الوزراء، بينما سيكون التعديل محدودًا ويركز على إنهاء عدد من الملفات المهمة قبل حلول شهر رمضان، وأشار إلى احتمال إعادة وزارة الإعلام بعد أن ظهرت مؤخرًا لوحة باسم الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن هذا التوجه يهدف إلى وجود متحدث رسمي وتنسيق أفضل بين الهيئات الإعلامية المختلفة، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب دورًا إعلاميًا محوريًا داخليًا وخارجيًا، وأكد أن أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية سيكون بعد موافقة مجلس النواب.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية:…
من جانبه، توقع محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريحات نشرتها تقارير اعلامية، أن تشهد المجموعة الاقتصادية استمرارها ضمن التشكيل الجديد، مشيرًا إلى أن وزراء مثل رانيا المشاط، وأحمد كجوك، وكامل الوزير من المرجح بقاؤهم، بينما سيركز التعديل بشكل أكبر على الوزارات الخدمية لتلبية مطالب الشارع.
بدوره، أوضح ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الوزارات السيادية ستظل دون تغيير، بينما تتجه جهود الحكومة نحو تعديل وزارات الخدمات الأساسية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لعودة وزارة الإعلام ضمن التشكيل الجديد، لمواجهة التحديات الإعلامية وبناء الوعي العام، وتظهر هذه المواقف تنوع الرؤى داخل الأوساط السياسية، بين التأكيد على حسم التعديل الوزاري، وإعادة النظر في توزيع الحقائب بما يتناسب مع الملفات الاقتصادية والخدمية والإعلامية التي تفرضها المرحلة الحالية، في ظل متابعة الشارع والنواب للتغييرات المرتقبة قبل حلول شهر رمضان.
فيما تداولت تقارير نقلا عن مصادر أنه متوقع رحيل ما يقارب من 7 وزراء منهم وزير التموين والإسكان وسط توقعات تشير الي بقاء وزير التربية والتعليم في منصبه.
وأوضحت المصادر بحسب صدى البلد أن التعديل المنتظر من المتوقع أن يشهد خروج عدد من الوزراء الحاليين، خاصة في بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية، من بينها الشباب والرياضة، والتموين والإنتاج الحربي، والزراعة، والثقافة، والإسكان، والسياحة، مع الإشارة إلى أن أحد أبرز ملامح التشكيل الجديد قد يتمثل في عدم استمرار نائب رئيس الوزراء ضمن الحكومة المقبلة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن التوجه العام في التعديل المرتقب يميل إلى الاستعانة بكفاءات متنوعة، تضم أساتذة جامعات، وشخصيات ذات خلفيات أمنية، إلى جانب خبرات فنية وهندسية، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الخبرة الأكاديمية والعملية داخل التشكيل الوزاري، كما أنه من المرجح بقاء عدد من الوزراء منهم الوزراء التي كان لها انجاز كبير في ملفاتها مثل وزير النقل كامل الوزير.
وفي سياق متصل، أعادت المصادر التأكيد على أن ملف وزارة الدولة للإعلام لا يزال مطروحًا للنقاش، حيث تجرى مشاورات فعلية حول إمكانية إعادتها مرة أخرى، مع ترجيحات بأن يتولى حقيبتها أحد الوزراء السابقين حال الاستقرار النهائي على استحداثها ضمن التعديل الجديد.
- التعديل الوزاري
- الدكتور مصطفى مدبولي
- مجلس الوزراء
- تعديل وزاري
- اليمين الدستورية
- المجموعة الاقتصادية
- حلول شهر رمضان
- التشكيل الوزاري