خطط جديدة لتعديل التعريفة الكهربائية

قانون الكهرباء: زيادات مرتقبة في أسعار الشرائح بدءًا من سبتمبر 2025

أسعار الشرائح الكهرباء
أسعار الشرائح الكهرباء

تشهد أسعار الشرائح الكهرباء في مصر تغييرات مهمة خلال الفترة المقبلة، بعد أن كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحركات لزيادة أسعار استهلاك الكهرباء اعتبارًا من سبتمبر 2025، وذلك في إطار مواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

أسباب الزيادة في أسعار الشرائح الكهرباء

أوضح المصدر أن القرار يأتي نتيجة تضاعف الأعباء المالية على وزارة الكهرباء، حيث تجاوزت فاتورة استيراد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات التوليد 25 مليار جنيه شهريًا. كما أن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تفادي العودة لسياسة تخفيف الأحمال، وضمان استقرار الإمدادات الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء

يتم تقسيم الاستهلاك الشهري للكهرباء في مصر إلى 7 شرائح، تراعي الفئات الأقل استهلاكًا، مع استمرار دعم الشرائح الدنيا. وجاءت أسعار الشرائح الكهرباء المطبقة حاليًا كالآتي:

  • الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 ك.و.س – 68 قرشًا.
  • الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 ك.و.س – 78 قرشًا.
  • الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 ك.و.س – 95 قرشًا.
  • الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 ك.و.س – 155 قرشًا.
  • الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 ك.و.س – 195 قرشًا.
  • الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 ك.و.س – 210 قروش.
  • الشريحة السابعة: أكثر من 1000 ك.و.س – 223 قرشًا.

خطة الحكومة لدعم محدودي الدخل

على الرغم من توجه الدولة لتحرير أسعار الطاقة تدريجيًا، فإن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل، في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على هذه الفئات.

ما وراء الخبر

تأتي هذه التعديلات في أسعار الشرائح الكهرباء ضمن سياسة شاملة لإعادة هيكلة الدعم، وضمان استدامة قطاع الطاقة في مصر. الزيادة المقررة تستهدف سد الفجوة بين التكلفة الحقيقية للإنتاج والأسعار الحالية، بما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين واحتياجات الموازنة العامة للدولة.

خلاصة القول

زيادة أسعار الشرائح الكهرباء اعتبارًا من سبتمبر 2025 تمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار منظومة الطاقة في مصر، رغم ما قد تثيره من جدل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

          
تم نسخ الرابط