توضيح قانوني يهم ملايين المستأجرين
قانون الإيجار القديم 2025.. حالة واحدة تتيح للمستأجر تملك الوحدة السكنية رسميًا

قانون الإيجار القديم 2025، دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، بعدما صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، ليبدأ تطبيق التعديلات الجديدة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد مدد انتهاء العقود وقيمة الإيجارات الجديدة.
هل يحق للمستأجر تملك الوحدة السكنية؟
أوضحت التعديلات أن القانون لا يمنع المستأجر من تملك الوحدة السكنية، ولكن هذا الأمر مشروط باتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر. ففي حال رغبة المستأجر في الشراء، يتم فسخ عقد الإيجار القديم وإبرام عقد بيع جديد للوحدة، وهو ما لا يتعارض مع أحكام القانون.
الإجراءات الرسمية لتملك المستأجر للوحدة
هناك حالة وحيدة يمكن من خلالها للمستأجر تملك الوحدة السكنية التي يسكنها، وهي:
- الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على البيع.
- فسخ عقد الإيجار القديم رسميًا.
- إبرام عقد بيع جديد للوحدة السكنية وتسجيله وفق الإجراءات القانونية.
أبرز ما جاء في تعديلات القانون
- تنتهي عقود الإيجار لغرض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تعديل القيم الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) مع وضع حد أدنى للأجرة الشهرية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة.
منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.

ما وراء الخبر
يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وحسم النزاعات المزمنة بشأن القيم الإيجارية ومدد العقود، مع إتاحة فرص قانونية للمستأجرين لتملك وحداتهم سواء بالشراء المباشر أو عبر تخصيص وحدات بديلة من الدولة.
خلاصة القول
القانون الجديد لا يمنع المستأجر من تملك الوحدة السكنية، لكنه يشترط الاتفاق مع المالك وإتمام الإجراءات القانونية، ما يمنح الطرفين فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل ودي ورسمي.
- قانون الإيجار القديم 2025
- تملك المستأجر للوحدة السكنية
- الإيجار القديم في مصر
- شروط شراء الشقة من المالك
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- فسخ عقد الإيجار القديم
- زيادة الإيجارات 2025
- إنتهاء عقود الإيجار القديم
- أولوية المستأجر في التملك
- قانون الإيجارات الجديد