إجراءات تحافظ على سرية التعاملات البنكية
قانون البنك المركزي: ضوابط سرية الحسابات وشروط منح الائتمان للعملاء
يؤكد قانون البنك المركزي المصري على أهمية حماية سرية الحسابات البنكية وضبط آليات منح الائتمان، من خلال نصوص واضحة تضمن خصوصية العملاء وتحدد الشروط الواجب توافرها قبل تقديم أي تمويل.
سرية الحسابات البنكية
وفقًا للمادة (140) من القانون، تُعد جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لدى البنوك، وكذلك المعاملات المرتبطة بها، معلومات سرية لا يجوز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها إلا في حالات محددة، مثل الحصول على إذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو وكيله القانوني، أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيمي.
ويشمل هذا الحظر جميع الأشخاص والجهات، حتى تلك المخولة قانونًا بالاطلاع على البيانات، ويستمر العمل به حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك.
شروط منح الائتمان
تحدد المادة (101) من القانون ضوابط تقديم الائتمان، حيث يشترط أن يكون العميل حسن السمعة ويمتلك موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات وجود تدفقات نقدية كافية لأنشطته تمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية.
كما يحق للبنك طلب ضمانات إضافية سواء كانت عينية أو من أي نوع آخر يقبله البنك، ويضع مجلس الإدارة معايير تقييم هذه الضمانات وآليات تطبيقها.
تنظيم الضمانات المنقولة
وفقًا للمادة (102)، يجب على كل بنك الاحتفاظ بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء، والتأكد من جديتها وسند ملكيتها وقيمتها.
كما نصت المادة (104) على التزام البنك بمتابعة استخدام التمويل في الأغراض المحددة بالموافقة الائتمانية، وحظر استخدامه في مجالات أخرى غير منصوص عليها.
خلاصة القول
يضع قانون البنك المركزي إطارًا صارمًا لحماية سرية الحسابات البنكية وضمان منح الائتمان وفق معايير دقيقة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار النظام المصرفي.
- قانون البنك المركزي
- سرية الحسابات
- منح الائتمان
- الضمانات البنكية
- حماية البيانات البنكية
- شروط التمويل
- ضوابط الائتمان
- سرية البيانات
- القروض البنكية
- الضمانات العينية