المادة 8 من مشروع القانون تكشف تفاصيل التخصيص وآلية التقديم وأولوية المستحقين
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حق طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء.. بشروط وموعد محدد للتقديم
في خطوة تشريعية جديدة، حدد قانون الإيجار القديم بعد تعديله من قبل الحكومة والموافقة عليه في مجلس النواب، آليات واضحة تُمكن المستأجرين من الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء المنصوص عليها بالقانون، والتي تم تحديدها بسبع سنوات للوحدات السكنية.
ويأتي هذا التعديل ضمن المادة رقم 8 من مشروع القانون، لتوفير بدائل عادلة ومنظمة للمواطنين، وتجنب حالات الإخلاء القسري دون وجود سكن بديل.
ما الذي تنص عليه المادة 8 من قانون الإيجار القديم؟
وفقًا لنص المادة (8)، فإن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو بالتمليك، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقد المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
ويشترط لذلك تقديم إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ما هي شروط الحصول على الوحدة البديلة؟
يتضمن قانون الإيجار القديم المعدل عدة شروط لتخصيص الوحدة البديلة، من بينها:
- أن يُقدم المستأجر طلبًا رسميًا يتضمن بياناته، مرفقًا بإقرار بالإخلاء.
- أن يتم تقديم الطلب خلال الفترة المحددة بالقانون (قبل انقضاء المدة القانونية).
- أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي، أو زوجه، أو والديه، إذا كانوا ضمن عقد الإيجار الممتد.
- أن يكون المستأجر أو من امتد إليه العقد ملتزمًا قانونيًا بسداد الإيجار وليس عليه مخالفات أو نزاعات قضائية معلقة.
متى يبدأ التقديم؟ ومن الجهة المختصة؟
ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يحدد فيه:
- القواعد والشروط والإجراءات المطلوبة لتقديم الطلبات.
- ترتيب أولويات التخصيص وفقًا للفئات المستحقة.
- الجهات الحكومية المختصة التي ستتلقى الطلبات وتتولى إجراءات التخصيص.
ويجب على تلك الجهات تقديم مقترحاتها إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة القانونية، مع التزامها بتحديد الوحدات المتاحة للمستأجرين الأصليين وزوجهم خلال عام سابق لتطبيق القانون، أو خلال مدة لا تتجاوز انقضاء السنوات السبع المقررة.
خلاصة القول
أتاح قانون الإيجار القديم المعدل للمستأجرين فرصة واقعية وآمنة للحصول على وحدات بديلة قبل الإخلاء، بشروط واضحة وضمانات قانونية. ويعد ذلك نقلة نوعية تهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل استمرار أزمة الإسكان القديمة في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- وحدة بديلة
- إخلاء الوحدات السكنية
- شروط الإيجار القديم
- المادة 8 قانون الإيجار
- الوحدات السكنية البديلة
- الإيجار القديم 2025
- مدة الإخلاء في قانون الإيجار
- إقرار الإخلاء