خيارات متعددة أمام مستأجري الإيجار القديم بين التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر أو الشقق البديلة.
يشهد ملف الإيجار القديم تطورًا كبيرًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما يُعرف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم. هذا القانون جاء بعد موافقة البرلمان، ليبدأ تنفيذه رسميًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ويضع حلولًا جذرية لمشكلة استمرت لعقود طويلة.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص التعديلات الجديدة على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن. وخلال هذه الفترة، يتم تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، بما يحقق نوعًا من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الوحدات السكنية في المناطق المتميزة تشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة تُرفع فيها القيمة 10 أضعاف على الأقل، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية تبدأ زيادتها من 250 جنيهًا كحد أدنى.
الوحدات غير السكنية تُرفع قيمتها إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على جميع الحالات طوال فترة الانتقال.
هذه الخطوات تعكس محاولة معالجة أزمة الإيجار القديم تدريجيًا، دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.
منصة إلكترونية للإيجار القديم وتسهيلات التقديم
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بـ الإيجار القديم، تسهل على المستأجرين التقديم للحصول على الوحدات البديلة أو التعويضات النقدية.
وتتميز المنصة بمرونة غير مسبوقة:
لا يُشترط عمر محدد للتقديم.
لا تُطلب مقدمات مالية أو ضمانات بنكية.
المستندات المطلوبة تقتصر على صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، وإثبات الدخل أو المعاش.
بهذه الخطوة، تسعى الدولة إلى جعل التعامل مع الإيجار القديم أكثر وضوحًا وسهولة لجميع الأطراف.
خيارات التعويض لمستأجري الإيجار القديم
لم تعد الشقق البديلة هي الحل الوحيد لتعويض المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بل هناك أكثر من خيار:
الوحدات البديلة: يحصل المواطن على شقة أو مسكن جديد بالكامل مجانًا، مثلما يحدث مع أهالي عزبة الهجانة الذين يتسلمون تعويضًا مؤقتًا بقيمة 30 ألف جنيه لحين استلام وحدتهم الجديدة.
التعويض النقدي: يمكن للمستأجر أن يحصل على قيمة نقدية مساوية لمسكنه وفق سعر 5000 جنيه للمتر، دون الحصول على وحدة بديلة.
هذه البدائل تمنح المستأجر حرية الاختيار بما يتناسب مع ظروفه.
أهمية قانون الإيجار القديم في تحسين مستوى المعيشة
يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية كبرى، حيث يعيد التوازن إلى السوق العقارية بعد سنوات طويلة من التجميد، ويمنح المستأجرين ضمانات بعدم التشريد عبر توفير شقق بديلة أو تعويضات مالية مناسبة. كما يسهم في تطوير المناطق غير المخططة وتحويلها إلى مجتمعات سكنية آمنة وحديثة.
يبحث آلاف المواطنين يوميًا عن تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025، وما يخص الشقق البديلة والتعويضات النقدية. لذلك نوضح أن تعديلات الإيجار القديم لا تقتصر فقط على منح شقق بديلة، بل تشمل أيضًا خيارات أخرى مثل التعويض المالي وفق سعر المتر. المنصة الإلكترونية الجديدة لـ الإيجار القديم توفر سهولة في التقديم، بشروط ميسرة وأوراق بسيطة. القانون يضمن زيادة تدريجية للإيجار القديم مع فترة انتقالية مناسبة، ليحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويضع حلولًا عملية لأزمة استمرت لعقود.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- السيسي
- الجريدة الرسمية
- القيمة الإيجارية
- التعديلات الجديدة
- حقوق المالك والمستأجر