قرارات مرتقبة تحسم الاتجاه
البنك المركزي المصري يترقب حسم مصير سعر الفائدة باجتماع 28 أغسطس
يحسم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخامس هذا العام، المقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس الجاري، مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية. يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات السنوية للجنة السياسات النقدية والتي تعقد ثماني مرات خلال العام، بهدف متابعة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة.
في الاجتماع الأخير بتاريخ 10 يونيو الماضي، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند 24% لسعر الإيداع، و25% للاقتراض لليلة واحدة، بينما استقر سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية عند 24.5%.
قرارات الفائدة السابقة للبنك المركزي
شهدت الاجتماعات السابقة للبنك المركزي المصري تحركات بارزة، حيث تم خفض سعر الفائدة بمقدار 3.25% خلال اجتماعين متتاليين. ففي الاجتماع الثاني تقرر خفض الفائدة بنسبة 2.25%، تلاه اجتماع ثالث في 22 مايو الماضي جرى خلاله خفض إضافي بنسبة 1%. هذه القرارات جاءت بهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة، والسيطرة على معدلات التضخم من جهة أخرى.
التوقعات لقرار أغسطس 2025
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في إقدام البنك المركزي على خفض طفيف جديد للفائدة يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، وذلك لمواصلة سياسة التيسير النقدي دون الإضرار بالاستقرار النقدي. في المقابل، لا تستبعد بعض التوجهات اتخاذ قرار التثبيت للمرة الثانية على التوالي، إذا رأت اللجنة أن الظروف الاقتصادية تتطلب الحفاظ على المستويات الحالية لفترة أطول.
الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية ثلاثة اجتماعات أخرى بعد اجتماع أغسطس؛ حيث ينعقد الاجتماع السادس في 2 أكتوبر 2025، يليه الاجتماع السابع في 20 نوفمبر، ثم الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم 25 ديسمبر. وستمثل هذه الاجتماعات فرصًا إضافية لمراجعة تطورات السوق وتقييم مسار السياسة النقدية.
ما وراء الخبر
قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة لا يقتصر تأثيره على المؤسسات المالية فقط، بل يمتد إلى حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث يحدد تكلفة الاقتراض ومدى جاذبية الادخار في البنوك. خفض الفائدة قد يشجع على زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يضغط على المدخرين ويؤثر على سعر الصرف. في المقابل، تثبيت الفائدة يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي، لكنه قد يبطئ من وتيرة التعافي الاقتصادي. لذلك، يترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء القرار المنتظر باعتباره مؤثرًا في المسار الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة.
خلاصة القول
اجتماع البنك المركزي المصري يوم 28 أغسطس يمثل محطة حاسمة في تحديد مسار سعر الفائدة لعام 2025. ما بين احتمالية الخفض الطفيف أو التثبيت، يبقى القرار مرهونًا بمدى توازن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار اللجنة في مراقبة كافة التطورات لتحقيق الاستقرار والنمو معًا.
- البنك المركزي المصري
- سعر الفائدة
- قرار البنك المركزي
- سعر الفائدة البنك المركزي المصري
- اجتماع البنك المركزي أغسطس 2025
- لجنة السياسات النقدية
- خفض سعر الفائدة في مصر
- تثبيت الفائدة بالبنوك
- تأثير الفائدة على الاستثمار
- توقعات سعر الفائدة