"هتشتغل 5 الفجر" القصة الكاملة لمقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية وحقيقة تطبيقه بالقطاع الحكومي والخاص
تعديل مواعيد العمل الرسمية.. اصبحت تلك الجملة محل اهتمام وحديث لجميع المصريين خلال الساعات الماضية، لدرجة أنتشرت أنباء وشائعات تزعم أن الحكومة سوف تقوم بـ تعديل مواعيد العمل الرسمية لتصبح بداية من الخامسة فجرا حتى ال12 ظهرا، فما حقيقة تلك الشائعات وهل صدر قرار رسمي وما اصل القصة؟ نوافيكم بأهم التفاصيل في السطور التالية.
تعديل مواعيد العمل الرسمية
في البداية يجب أن نشرح أن الساعات الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا بعد تداول أنباء عن تعديل مواعيد العمل الرسمية لموظفي الدولة لتبدأ من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من المواعيد المعتادة من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
وأثار هذت هذه الأنباء تساؤلات حول حقيقة تطبيقه على الجهات الحكومية ومدى صحته في الوقت الحالي.
الحقيقة الكاملة بشأن تعديل مواعيد العمل الرسمية
أولا يجب أن نؤكد أن تلك الأنباء مجرد اقتراح تقدمت به النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، حيث رأت أن بدء العمل في وقت مبكر قد يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين أوضاع الموظفين، بجانب المساعدة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. وأشارت النائبة إلى أن بعض الدول الآسيوية اعتمدت نظم مشابهة وحققت من خلالها نتائج اقتصادية جيدة.
هل سيكون الاقتراح رسمي؟
الاقتراح حتى اللحظة، لم يخضع لأي دراسة رسمية أو مناقشة حكومية، ولم يتم اتخاذ حياله قرار نهائي، ما يجعله مجرد فكرة مطروحة للنقاش العام.
وأكدت النائبة أن تطبيقه يحتاج إلى أبحاث موسعة لقياس انعكاساته على الموظفين وجهات العمل والجمهور، قبل التفكير في اعتماده.
وفي رد مباشر من وزير العمل على هذا الاقتراح، قال في تصريحات صحفية إن قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بتحديد وقت محدد لبدء أو إنهاء يوم العمل، بل يحدد ضوابط عدد ساعات العمل فقط لا غير، واضاف أن التشريع يقتصر على وضع الضوابط الخاصة بعدد الساعات اليومية والأسبوعية المقررة للعاملين، بما يحقق التوازن بين حقوق الموظفين وصاحب العمل، دون التدخل في تفاصيل مواعيد الحضور والانصراف داخل كل شركة ومنشأة، وذلك على حد تصريحاته.
- تعديل مواعيد العمل
- مواعيد العمل
- القطاع الحكومي والخاص
- مواعيد العمل الرسمية
- الجهات الحكومية
- قانون العمل