انفراجة في سوق النقد الأجنبي
البنوك المصرية ترفع القيود على بطاقات الائتمان الدولية بعد تحسن السيولة وسعر الصرف 2025

شهدت السوق المصرفية خلال الأيام الماضية خطوة مهمة من جانب البنوك المصرية، تمثلت في رفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية، سواء خارج البلاد أو عبر الشراء من المواقع الأجنبية من داخل مصر. وتأتي هذه الخطوة لتعكس تحسن السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي، بعد فترة طويلة من الإجراءات الاحترازية التي فُرضت في ظل أزمة النقد الأجنبي.
تفاصيل قرار البنوك المصرية
أعلنت عدة بنوك كبرى، من بينها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، عن حزمة من التيسيرات الجديدة لعملائها في ما يخص بطاقات الائتمان. وتشمل هذه الإجراءات:
- خفض عمولة المشتريات الدولية من 5% إلى 3% على المعاملة الواحدة.
- رفع حدود البطاقات لما يعادل نحو 10 آلاف دولار.
- رفع حدود تدبير الدولار النقدي للعملاء بغرض السفر من 4 آلاف إلى 10 آلاف دولار.
هذه التيسيرات تعيد البنوك إلى نفس السياسات المرنة التي كانت مطبقة قبل أزمة النقد الأجنبي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
ارتباط القرار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
يأتي قرار البنوك المصرية في توقيت يوصي فيه صندوق النقد الدولي، الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض يبلغ 8 مليارات دولار، بضرورة الالتزام بسياسة سعر صرف مرن، بحيث يُحدد الجنيه مقابل الدولار وفق آليات العرض والطلب.
وأكد خبراء مصرفيون أن رفع القيود يمثل جزءًا من الالتزام بتوصيات الصندوق، خاصة بعد التأكد من تحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار السوق، فضلًا عن صعود الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تقارب 5% منذ بداية 2025.
تصريحات الخبراء
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هذه الخطوة تأتي كإشارة واضحة على استقرار السوق وعودة الثقة في النظام المصرفي المصري.
وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه القيود بعد تحسن السيولة واستقرار سعر الصرف، معتبرًا القرار استجابة مباشرة لمطالب صندوق النقد.
تأثير القرار على الدولار
يرى الخبراء أن هذه التسهيلات لن تشكل ضغطًا كبيرًا على الدولار، إذ أن حجم التعاملات الفردية عبر بطاقات الائتمان محدود مقارنة بالعوامل الأكبر المؤثرة على سوق النقد الأجنبي مثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحجم الواردات.
ما وراء الخبر
تعكس خطوة البنوك المصرية ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد الكلي، وتؤكد أن الإجراءات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها. كما أنها تمنح العملاء مرونة أكبر في المعاملات الدولية، ما يسهم في دعم الثقة بالقطاع المصرفي المصري على المستويين المحلي والدولي.
خلاصة القول
قرار البنوك المصرية برفع القيود على بطاقات الائتمان الدولية يمثل انفراجة في سوق النقد الأجنبي، ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري بعد تحسن السيولة وعودة الاستقرار لسعر الصرف.
- البنوك المصريه
- البنوك المصرية السيولة الدولارية
- البنوك المصرية سعر الصرف
- البنوك المصرية صندوق النقد
- البنوك المصرية المعاملات الدولية
- البنوك المصرية القروض
- البنوك المصرية الدولار
- البنوك المصرية الإصلاح الاقتصادي
- البنوك المصرية 2025
- البنوك المصرية النقد الأجنبي