البنك المركزي يستعد لخفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة الخميس بسبب تحسن الجنيه وتراجع التضخم

خفض سعر الفائدة بات هو السيناريو الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، بحسب ما أكده 3 مصرفيين تحدثوا عبر تصريحات صحفية، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن ملحوظ في أداء الجنيه أمام الدولار، ما يعزز فرص خفض يتراوح بين 1% و4%.

ويُعد هذا القرار حال حدوثه هو الاستئناف الثاني لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد خفض 3.25% في أبريل ومايو الماضيين، وهي خطوة يرى الخبراء أنها قد تُحفز النشاط الاقتصادي وتُقلل من أعباء الاقتراض على الدولة والقطاع الخاص.

توقعات بخفض الفائدة في اجتماع الخميس

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% وقد تصل إلى 4% دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية تعطي مساحة كبيرة لهذا الخفض، وعلى رأسها تراجع معدل التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه.

وأكد أن خفض الفائدة سيكون له أثر إيجابي في خفض تكلفة الدين العام وتحفيز القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة خلال الفترة الحالية.

مؤشرات اقتصادية تدعم قرار خفض الفائدة

• تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو.
• تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليسجل أعلى مستوى له منذ قرابة عام، عند 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
• ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه إلى 10.1% بعد خصم التضخم من سعر العائد الحالي (24% للإيداع).
• زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، ما عزز من تدفق النقد الأجنبي.

تقديرات المؤسسات العالمية

1. HSBC: خفض متوقع بين 2% و3%.
2. دويتشه بنك: خفض بـ2% في أغسطس مع إمكانية خفض إجمالي يصل إلى 7.25% خلال العام.
3. جولدمان ساكس: رفع توقعاته لخفض الفائدة من 3% إلى 4% في الربع الأخير من 2025.

ما وراء الخبر

يرتبط خفض سعر الفائدة بتقديرات البنك المركزي حول معدلات التضخم المستقبلية ومدى استقرار الأسواق. ومع استقرار المؤشرات الكلية وتحسن التصنيف الائتماني، فإن هذا التوجه يدعم قدرة البنك المركزي على بدء دورة تيسير نقدي مدروسة، ما يدعم الاستثمارات والإنفاق المحلي.

وفي المقابل، تُراقب لجنة السياسة النقدية عن كثب تأثير أي تحركات اقتصادية داخلية أو خارجية، خاصة في ظل احتمالية رفع الدعم عن بعض السلع أو التغيرات العالمية في أسعار الفائدة الأمريكية.

نصائح ومعلومات مفيدة عن خفض سعر الفائدة

• المستثمرون في شهادات الادخار عليهم متابعة القرارات لحسم توقيت شراء الشهادات ذات العائد المرتفع الحالي.
• القطاع الخاص قد يستفيد من انخفاض تكلفة التمويل، ما يشجع على التوسع والإنتاج.
• الحكومة يمكنها تقليل تكلفة خدمة الدين العام في الموازنة العامة.
• المستهلكون قد يلاحظون تراجعًا تدريجيًا في أسعار بعض السلع المقسطة أو التمويلية.

خلاصة القول

يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 4% في اجتماعه المرتقب يوم الخميس، بدعم من تراجع التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه. القرار يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، من خفض تكلفة الاقتراض، إلى تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.