قوانين جديدة تغير المعادلة
خريطة فسخ عقود الإيجار القديم وتفاصيل زيادات السكني والتجاري والإداري حتى 2032
الإيجار القديم لم يعد كما كان، فبعد سنوات من الجدل المجتمعي، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خريطة واضحة لفسخ العقود القديمة وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا، وفق قوانين صدرت تباعًا منذ 2022 وحتى أغسطس 2025. وتشمل هذه القوانين العقود السكنية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، بهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
أولًا: الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية غير السكني
القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2022، كان أول خطوة حاسمة في ملف الإيجار القديم، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.
تفاصيل القانون:
- 5 أضعاف القيمة الإيجارية دفعة واحدة مع بدء التطبيق في مارس 2022.
- زيادة سنوية بنسبة 15% بدءًا من مارس 2023 وحتى نهاية المدة.
- تحرير العقود بالكامل في مارس 2027 بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
- إمكانية التفاوض على عقد جديد إذا رغب الطرفان في الاستمرار.
ثانيًا: الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية غير السكني
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ويماثل قانون الأشخاص الاعتبارية مع فارق توقيت التنفيذ.
تفاصيل القانون:
- 5 أضعاف الأجرة الحالية بداية من أجرة شهر سبتمبر 2025.
- 15% زيادة سنوية اعتبارًا من سبتمبر 2026 ولمدة 5 سنوات.
- فسخ العقود نهائيًا في أغسطس 2030 مع تسليم العين المؤجرة.
- تحرير عقد جديد فقط باتفاق الطرفين حال الرغبة في الاستمرار.
ثالثًا: الإيجار القديم للوحدات السكنية
يشمل القانون ذاته (رقم 164 لسنة 2025) تنظيم العلاقة السكنية، ويعتمد على تقييم المناطق لتحديد نسب الزيادة:
تفاصيل القانون:
- 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للأماكن المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
- زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات تبدأ من سبتمبر 2026.
- تحرير العقود في أغسطس 2032 بعد انتهاء المهلة القانونية.
- سداد مؤقت بقيمة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية.
ما وراء الخبر
الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الدولة لتنظيم الإيجار القديم جاءت بهدف تسوية أوضاع قانونية استمرت لعقود دون تعديل، وسط مطالبات من الملاك والمستأجرين على حد سواء. التحرير التدريجي للعقود يهدف إلى إعادة ضبط سوق الإيجار، وتحقيق العدالة بين الأطراف، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي أو التسبب في تشريد مستأجرين.
نصائح ومعلومات مفيدة عن الإيجار القديم
- يجب مراجعة نوع العقد وتاريخه لتحديد موقف الوحدة من القوانين الجديدة.
- على الملاك والمستأجرين توثيق جميع البيانات قبل بدء التحصيل بالقيم الجديدة.
- في حالة الخلاف، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة.
- القانون يمنح مهلة انتقالية واضحة تتيح الاستعداد قبل فسخ العقود.
- لجان الحصر تحدد القيمة النهائية في المناطق السكنية، وسداد الفروق يتم بأقساط.
خلاصة القول
دخلت مصر مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، بعد إقرار قوانين حاسمة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي حتى عام 2032. تشمل الإجراءات زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، وفترات انتقالية مختلفة حسب نوع الوحدة وطبيعة المستأجر، لتنتهي جميع العقود القديمة بإحدى الصيغ القانونية المحددة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- فسخ عقود الإيجار القديم
- زيادات الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2025
- الإيجار السكني القديم
- الإيجار التجاري القديم
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- مدة فسخ الإيجار القديم
- تحرير عقود الإيجار القديم