سور مقابر الأقباط برشيد يُهدم ومجلس المدينة يصدر ترخيصًا جديدًا لإعادة بنائه

أثار هدم سور مقابر الأقباط برشيد خلال الأيام الماضية حالة واسعة من الغضب بين الأهالي، خاصة أن عملية الإزالة تمت رغم وجود ترخيص رسمي صادر برقم (6) لسنة 2025 لبناء السور. وبينما فوجئ الجميع بتنفيذ قرار الهدم في نفس يوم صدور قرار وقف الأعمال، عاد مجلس المدينة اليوم ليصدر ترخيصًا جديدًا لإعادة البناء لكنيسة مارمرقس، وسط غياب أي تفسير رسمي لأسباب ما جرى.

خلفية واقعة الهدم

المستندات الرسمية أكدت أن القرار المسجل في قسم الشرطة كان مجرد "وقف أعمال البناء"، ما كان يستوجب إخطار الجهة صاحبة الترخيص، وهي الكنيسة، بذلك. لكن ما حدث هو الإزالة الفورية للسور دون سابق إنذار، ودون حضور أي ممثل عن الكنيسة لمناقشة الوضع، وهو ما تسبب في خسائر مادية كبيرة نتيجة تدمير مواد البناء المجمعة عبر تبرعات الأهالي.

لا يفوتك

أسرة كيرلس حشمت تدافع عنه وتكشف تفاصيل جديدة في قضية سرقة تابلت التعليم

ظهرت الآن نتيجة مسابقة البريد المصري 2025.. استعلم بالرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكومية

غضب ومطالب بالتظاهر أمام سفارة بريطانيا بالقاهرة بعد اعتقال أحمد عبد القادر لدفاعه عن السفارات المصرية

الحكومة تنفي صرف منح مالية للمواطنين بمناسبة العام الدراسي الجديد وتحذر من روابط وهمية

زيادات شرائح الكهرباء سبتمبر 2025.. مقترحان بين التأجيل إلى يناير أو رفع الأسعار حتى 45%

موعد بدء الدراسة 2025.. التعليم يحسم الجدل وينفي التأجيل لأكتوبر ويؤكد الانطلاق 20 سبتمبر

الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي 2025: 3 أيام متتالية تبدأ الخميس 4 سبتمبر

وزير الخارجية يطالب بريطانيا بكشف أسباب احتجاز أحمد عبد القادر والعمل على الإفراج الفوري عنه

وفاة المخرج هاني المهدي مخرج "سبوت لايت" بصدى البلد بعد 10 سنوات من الإبداع والتفاني

سعر الدولار اليوم يرتفع في 10 بنوك والسوق الموازية تسجل 49.39 جنيه

معاناة الكنيسة والأهالي

كاهن كنيسة مارمرقس في رشيد يواجه صعوبات شديدة في تدبير تكاليف البناء، إذ يتم جمع التبرعات بصعوبة من الفقراء وأبناء المنطقة، وأحيانًا يلجأ للاقتراض لتغطية النفقات. لذلك، فإن الخسائر الناتجة عن هدم السور تمثل عبئًا جديدًا يفاقم الأزمة، خاصة في ظل عدم صرف أي تعويضات حتى الآن من محافظة البحيرة أو مجلس المدينة.

غياب التعويضات وغياب التفسير

حتى هذه اللحظة، لم تعلن أي جهة مسؤولة عن خطة لتعويض الكنيسة أو الأهالي عن الخسائر المادية الناتجة عن الهدم المفاجئ، كما لم يصدر أي رد رسمي يوضح أسباب اتخاذ القرار من البداية. هذا الصمت يثير تساؤلات عديدة حول مدى قانونية ما جرى ومن يتحمل المسؤولية.

ما وراء الخبر

واقعة سور مقابر الأقباط برشيد تكشف عن خلل إداري واضح في التعامل مع تراخيص البناء، وتفتح الباب أمام جدل واسع حول حقوق دور العبادة والأقباط في مصر. كما تضع وزارة التنمية المحلية أمام اختبار حقيقي للتحقيق في الواقعة وتحديد المسؤول عن القرارات التي ألحقت أضرارًا بالكنيسة والأهالي دون مبرر.

نصائح ومعلومات مفيدة حول قضية سور مقابر الأقباط

• يجب على الجهات الرسمية توضيح أسباب القرارات الإدارية لتجنب الأزمات.
• على الكنائس والمؤسسات الحصول دائمًا على نسخ معتمدة من القرارات لحماية حقوقها.
• يحق للجهات المتضررة رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر.
• مثل هذه الوقائع تؤكد أهمية الشفافية والتواصل المباشر بين المجالس المحلية ودور العبادة.

خلاصة القول

قضية سور مقابر الأقباط برشيد ما زالت تثير علامات استفهام كبرى، بعد هدم السور المرخص ثم إصدار ترخيص جديد لإعادة بنائه، دون أي تفسير رسمي أو تعويض للخسائر. وتبقى الأنظار متجهة نحو وزارة التنمية المحلية لفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويعيد الحقوق لأصحابها.