مفاجآت في التعيينات الجديدة

الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 تشمل تعيين 135 قاضية لأول مرة

 الحركة القضائية
الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026

بدأت الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 رسميًا بعد أن اعتمدها المجلس الخاص للشؤون الإدارية، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وسط اهتمام واسع بالأسماء والتوزيعات الجديدة.

الحركة التي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، لم تقتصر على التغييرات التنظيمية المعتادة، بل شهدت تطورًا لافتًا تمثل في تعيين 135 قاضية لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، مما يعكس توجهًا جادًا نحو تمكين المرأة داخل واحدة من أعرق المؤسسات القضائية في البلاد.

تفاصيل تشكيل المجلس الخاص والتوزيعات الجديدة

الحركة القضائية شملت تشكيل المجلس الخاص للمجلس، حيث تم تحديد الأسماء القيادية للعام الجديد، ومن أبرزهم:

  • المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا
  • المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي – النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
  • المستشار عمر ضاحي – رئيس محكمة القضاء الإداري
  • المستشار طارق لطيف – رئيس إدارة التفتيش الفني
  • المستشار سيد سلطان – رئيس هيئة مفوضي الدولة
  • المستشار محمود أبو الدهب – رئيس قسم التشريع

أما توزيع القضاة فجاء على النحو التالي:

  • 105 قاضٍ بالمحكمة الإدارية العليا
  • 1,239 قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري
  • 579 قاضٍ بالمحاكم الإدارية والتأديبية
  • 1,645 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة
  • تعيين 135 قاضية: سابقة تاريخية في القضاء الإداري

في تطور وصفه القانونيون بالتاريخي، شملت الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 تعيين 135 قاضية في مختلف الهيئات والأقسام، بعد أن أثبتت القاضيات كفاءة كبيرة خلال الفترات الماضية. وتمت مراعاة الكفاءة والملف المهني والاحتياج التنظيمي في توزيع القاضيات.

المستشار أسامة شلبي أوضح أن القرار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتكريس دور المرأة في دعم المنظومة القضائية، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة سيواصل دعم التطوير المؤسسي عبر تحديث شامل للبنية القضائية والإدارية.

ما وراء الخبر: تحول نوعي في فلسفة الإدارة القضائية

تشير الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 إلى تحول جذري في فلسفة الإدارة القضائية داخل المجلس، التي لم تعد تعتمد فقط على الأقدمية والخبرة، بل دخل فيها عنصر الكفاءة والتنوع، بما يشمل التمثيل النسائي العادل. كذلك تعكس الحركة استعدادًا مؤسسيًا لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتوسيع دائرة الخبرات داخل المجلس.

نصائح ومعلومات مفيدة عن الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026

  • على جميع القضاة الذين شملتهم الحركة الاطلاع على القرار الكامل عبر الأمانة الفنية بالمجلس.
  • يبدأ تنفيذ الحركة القضائية من أول أكتوبر 2025، ويستمر العمل بها حتى نهاية العام القضائي في يونيو 2026.
  • القاضيات المعينات حديثًا سيتسلمن مهامهن وفق تدريبات تنظيمية مسبقة خلال سبتمبر المقبل.
  • التظلمات على الحركة مسموح بها خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، وفقًا للضوابط المنظمة.

خلاصة القول

اعتماد الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة استراتيجية أعادت تشكيل الخريطة القضائية داخل المجلس، وسجلت نقطة تحول حقيقية عبر تعيين 135 قاضية في سابقة أولى من نوعها. التوزيع المتوازن والكفاءة المحترفة في اتخاذ القرار يجعلان هذه الحركة واحدة من أبرز محطات تحديث القضاء الإداري في مصر.

          
تم نسخ الرابط