قرار جديد يعيد التوازن السكاني
الحكومة تقر رسميًا قواعد تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبح واقعًا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع القرار المنظم لتنفيذ المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025. وينظم هذا القرار عملية حصول المستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، على وحدات بديلة من الدولة، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط دقيقة.
جاء هذا القرار استجابة لتعديلات قوانين الإيجار الأخيرة، التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والسكاني، ومنع التشريد أو الإخلاء القسري دون بدائل عادلة.
الجهات المعنية بتنفيذ تخصيص الوحدات البديلة
يتولى تنفيذ تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم عدد من الجهات الحكومية، على رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية وصندوق التنمية الحضرية.
وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لحصر عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، وتحديد بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
شروط الحصول على الوحدات البديلة
نص القرار على عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على وحدة بديلة، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، ويكون مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار، وأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
كما يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة مماثلة يمكن استخدامها لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة الجديدة في نفس المحافظة ونفس الغرض، مع تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.
أما أنظمة التخصيص فتتوزع بين الإيجار العادي، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمليك المباشر عن طريق السداد النقدي أو التمويل العقاري، أو التمليك على أقساط.
خطوات التقديم والمنصة الإلكترونية
أوضح القرار أن تقديم الطلبات سيتم عبر منصة إلكترونية موحدة، على أن تبدأ عملية التقديم خلال ثلاثة أشهر من إطلاق المنصة رسميًا. كما يُسمح أيضًا بتقديم الطلبات ورقيًا من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تسهيلًا على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعامل الإلكتروني.
ويُشترط على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب، وتقديم المستندات الداعمة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، والدخل الشهري، والحالة الاجتماعية، وكذلك ما يفيد استمرار النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى شهادة إعاقة حال وجودها.
تنظيم الفحص والتظلمات ومعايير الترتيب
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتأكد من توافر الشروط، ويحق للمتقدم تقديم تظلم حال رفض طلبه، ويتم البت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه.
كما ينص القرار على إعداد قائمتين للمستحقين: إحداهما للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم ممن امتد إليهم العقد، والأخرى لبقية الحالات. ويتم الترتيب حسب معايير السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، لضمان العدالة في التوزيع.
على المتقدم المستحق، بعد تلقي إشعار التخصيص، سداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا يفقد أولوية التخصيص، ويُشترط استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وإلا يحق للدولة سحبها فورًا.
ما وراء الخبر
تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يعكس توجهًا جادًا من الدولة لحل واحدة من أعقد مشكلات الإسكان في مصر، خاصة مع استمرار الجدل حول العلاقة بين المؤجر والمستأجر منذ عقود. القرار يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويمنح المستأجرين فرصة انتقال سلسة إلى وحدات بديلة تضمن لهم حياة مستقرة دون المساس بمصالح الملاك.
ويؤكد هذا التحرك أن الدولة لا تسعى إلى الإخلاء القسري، بل إلى حلول عادلة تستند إلى القانون والعدالة الاجتماعية، مع وضع آلية تنفيذ مرنة تشمل مختلف شرائح المجتمع.
نصائح ومعلومات مفيدة حول تخصيص الوحدات البديلة
من الأفضل تجهيز جميع المستندات المطلوبة مسبقًا لتسريع عملية التقديم. يجب توثيق إقرار الإخلاء بالشهر العقاري. يجب متابعة الحساب الإلكتروني لتحديث الحالة. التقديم الورقي متاح بمكاتب البريد. الالتزام بالاستخدام الصحيح للوحدة شرط أساسي لعدم سحبها بعد التخصيص.
خلاصة القول
تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم وفقًا لقانون 2025 يُعد خطوة جادة لحل أزمة مزمنة بين الملاك والمستأجرين، ويمنح آلاف المواطنين فرصة انتقال قانونية إلى وحدات جديدة تحفظ كرامتهم واستقرارهم. القرار يوازن بين مصلحة الدولة والأفراد، ويؤسس لمرحلة أكثر عدالة في ملف الإيجارات.
- تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
- شروط تخصيص الوحدات 2025
- قانون الإيجار القديم الجديد
- المنصة الإلكترونية للإيجار القديم
- تقديم وحدات بديلة
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- تقديم الطلب ورقي ا
- أولويات تخصيص وحدات الحكومة
- حقوق المستأجرين في مصر
- وحدات الإيجار القديم البديلة